دعونا نحترم الشعب اللبناني ونتحدث بالأدلة والوثائق. فوثائق التحقيق المرفقة تفيد بأن إيلي حداد، وهو موظف في ليكويغاز منذ العام 2016، كان…
Noah Kahan
Game of Thrones Daily

$LAYYYTER
NASA
Sade Olutola
Color Me Curious

Game Changer & Make Some Noise
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Doug Jones
macklin celebrini has autism

gracie abrams
I'd rather be in outer space 🛸
noise dept.

Discoholic 🪩

titsay
taylor price
Show & Tell
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from Moldova
seen from Russia
seen from Netherlands

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Canada

seen from Egypt
seen from United States
seen from Belgium

seen from Pakistan
seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from United Kingdom
@antoinefarhat555
دعونا نحترم الشعب اللبناني ونتحدث بالأدلة والوثائق. فوثائق التحقيق المرفقة تفيد بأن إيلي حداد، وهو موظف في ليكويغاز منذ العام 2016، كان…

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
HTML VERSION FOLLOWS FOR SEARCH FUNCTIONALITY
القضاء يمنح الإذن لأعمال حليف الرئيس عون
an interesting article and to the point
إقتصاد ٣٦٥ مليون دولار خسائر تهريب المازوت فما علاقة coral بالعملية ؟
يعاني سوق المازوت في لبنان من نقص كبير، حيث تنتظر محطات أوقاتاً طويلة لتحصل على هذه المادة. بالرغم من أنّ البنك المركزي هو الذي يتولى عملية فتح اعتمادات لمادتي المازوت والبنزين والمحروقات لذلك فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: أين تذهب هذه المادة؟ لقد تبيّـن أن بعض التجار ومن أجل الربح الزائد يقومون ببيع مادة المازوت الى سوريا، وقد وزعت صور لعملية التهريب مع عدد كبير من الصهاريج التي تحمل المادة والمتجهة الى سوريا. إنّ عائلة آل يمين، عائلة شمالية زغرتاوية، تعاطت تجارة النفط، بحدّها الأدنى، عبر امتلاكها بضعة صهاريج، تنقل بها المشتقات النفطية من الشركات المختصة الى الزبائن. ولكن سبحان مبدّل الأحوال، فقد تغيّرت أحوال هذه العائلة بقدرة قادر.. ودخلت مجال الاستيراد والتجارة، عبر شراء شركة «ليكوي غاز» من آل جبور، فتأمنت لها الأموال الطائلة لشراء هذه الشركة، وتمويل عملية استيراد المشتقات النفطية بملايين الدولارات.
وبقي السر غير المعلن… مَن هم وراء هذه العائلة ومَن يموّلهم؟ ومَن هي الجهة الدعمة لهم؟ وكيف لهم بين ليلة وضحاها، تأمين عشرات ملايين الدولارات لدخول سوق النفط؟
ولم تكن شركة «ليكوي غاز» البداية والنهاية، بل ومع بداية عام ٢٠١٨ دخل آل يمين «المنافسة مع آل البساتنة» بشراء شركة «كورال أويل» المعروفة، وكنت لهم الغلبة في شراء الشركة بكامل موجوداتها، وبمبالغ تفوق المائة والعشرين مليون دولار، والكل يعلم أنّ إمكانياتهم المادية، ليست بهذا الحجم.
ولكن بعض المصادر تروي قصة دخول «آل يمين» على خط شراء الشركة، إذ أنّ هناك وزيراً سابقاً مقرّباً من جهة سياسية معروفة دخل على الخط وَأمنَ التمويل اللازم، إضافة الى جزء ضئيل أمّنها «آل يمين» عبر أحد البنوك اللبنانية، وشاءت الصدف، وبعد توقيع العقد، أنْ تمّ توقيف محمد العامودي السعودي الجنسية مالك الشركة، وبالتالي تم توقّف سداد المتوجبات المادية على المشترين، نظراً لمصادرة الجهات السعودية لأموال العامودي، وبالتالي بقيَت هذه الأموال عالقة في أيدي «آل يمين» وشركائهم، ولم يدفعوا من ثمن الشركة إلاّ ٣٢ مليون دولار من سعرها، واستفادوا من فائض الأموال في عملية تكبير حجمهم في الأسواق اللبنانية، وَضخّ المزيد من الاستثمارات في شراء وبناء محطات محروقات جديدة.
يبقى السؤال: هل هم واجهة لجهات سياسية لبنانية تمتنع عن إعلان اسمها؟ أم أنّ هناك مصدراً آخر لهذه الأموال غير معروف؟.. ممّا يترك علامة استفهام كبيرة حول هذه الصحوة المالية للشركة.
ولا بد هنا من التذكير أن «آل البساتنة» أقاموا دعوى قضائية على محمد العامودي وآل يمين لإلغاء عقد البيع بين العامودي وآل يمين، فـ»البساتنة» يريدون أموالًا مستحقة على العامودي لتمويلهم مصفاة يملكها العامودي في المغرب «مصفاة السجد» ولهم الحق في وضع اليد على شركة «كورال»، ولكن تدخّل هذه الجهة السياسية المشاركة في «كورال أويل» تدخلت مع القضاء للفلفة الدعوى، كما تدخلت لدى «آل البساتنة» لثنيهم عن متابعة الدعوى القضائية.
ومن إنجازات الشركة أخيراً دخولها على خط تهريب المشتقات النفطية الى سوريا، وخاصة مادة المازوت، حيث شوهدت أعداد كبيرة من الصهاريج العائدة للشركة والتي تحمل شعارها «كورال» على بوابات التهريب في البقاع، ما حرم المواطن اللبناني مادة المازوت المدعوم من مصرف لبنان، ليكون بتصرّف اللبنانيين، ولتحوّل الى مادة مهرّبة تحقق ملايين الدولارات أرباحاً غير قانونية لهذه الشركة كما للشركات الأخرى.
وفي تطوّر قضية «سوناطراك» ومشكلة البواخر العائدة لها، فقد دخلت شركة «كورال» عبر داعميها السياسيين على خط مناقصات وزارة الطاقة، حيث رست عليها آخر مناقصة للمازوت بديلاً عن ZR energy و B.B energy وتفيد معلومات موثوقة أنّ مليون ليتر من المازوت يهرّب يومياً الى سوريا وربما أكثر، أي أنّ سوريا تخسّر لبنان سنوياً ٣٦٥ مليون دولار فقط بسبب المازوت المدعوم من مصرف لبنان، والتجار يستفيدون من تهريبه الى سوريا.
فإذا كانت سوريا تخسّر لبنان ٣٦٥ مليون دولار في وقت لا يوجد في الخزينة السورية دولارٌ واحد، وفي الوقت نفسه يخسر مصرف لبنان ٣٦٥ مليون دولار من احتياط النقد الموجود عنده، بسبب تأمين المازوت الذي أصبح مفقوداً في الأسواق اللبنانية وطبعاً لأنه يهرّب الى سوريا، فهل يعجب المرء أخيراً من تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان؟.. القضيّة واضحة ولا تحتاج الى تأويل ولا الى تفسير.
الموضوع باين تصفية حسابات سياسية أكثر منو عدالة لأنو مافي عدالة بلدنا
https://twitter.com/rawadschdid/status/1258111590748078080
٣ مليون ليتر مازوت تهرب يومياً إلى سوريا بغطاء حزب الله!
مدونة هادي العبد الله – خاص
علَّ اخـ.طر ما يمكن التوقف عنده في تصريح حاكم مصرف لبنان قبل ايام هو مساءلته السلطة عن ٤ مليار دولار تدفع سنويا لاستيراد مواد ليست للبنان وهو ما يشكل هدرا اضافيا .. كيف يحصل ذلك؟
لنبدأ اولا من الفيول، فقد أظهرت بيانات وزارة المال للاشهر العشرة الاولى من العام 2019، زيادة خيالية في كميات الفيول المستوردة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان عن العام 2019 بلغت قيمتها 4 ملايين و445 ألف طن.
أي ما يوازي زيادة بنسبة 378 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، علماً ان إنتاج الكهرباء في العام 2019 لم يتحسن، وساعات التقنين لم تشهد أي انخفاض. بل على العكس زاد التقنين وخف الانتاج!
وبحسب الدراسة، بلغت كلفة هذه الزيادة في كميات الفيول المستورد، وفق بيانات وزارة المال مليارين و149 مليون دولار كان يمكن توفيرها!
تهريب المازوت الي سوريا!
كيف يمكن للسوق اللبناني ان يعاني شحا في مادة المازوت في الوقت الذي ضاعفت فيه الشركات كمية الاستيراد؟ ..اليكم “الخدعة”
اكدت المعلومات التي حصلنا عليها ان ان عددا من موزعي المحروقات الشرعيين والمسجلين لدى الدولة بينهم تجار من عائلة الموسوي ونون وجعفر وطبيخ وتاجر من الشمال من عائلة عثمان وهو مقرب من المستقبل وحركة امل، يقومون بتهريب المازوت المدعوم من الدولة اللبنانية الى سوريا لبيعه بسعر اعلى وقبض ثمنه بالدولار. وذلك بغطاء كامل من حزب الله.
المعلومات تشير الى سحب كميات تصل الى ٣ ملايين ليتر يوميا من خزانات موجودة في البقاع لتنقل الى سوريا عبر معابر غير شرعية حيث تم قبل أشهر تهيئة الحدود الفالتة بين لبنان وسوريا وتزفيتها في جنتا وزرغايا ويحفوفا في منطقة بعلبك، حيث لا نقاط للجيش اللبناني ولا مراكز مراقبة أمنية، وحيث سيطرة حزب الله.
والصهاريج تعبرها بشكل طبيعي. كذلك في منطقة القصر في الهرمل حيث الأرض منبسطة، وتتوفر فيها أنابيب كانت تستخدم في الماضي لتهريب المازوت من سوريا إلى لبنان
الموزعون يشترون المازوت من منشآت النفط التابعة للدولة في الزهراني وطرابلس وشركات خاصة مثل كورال و liquigas. وقد ضاعفت شركة كورال في الاشهر الاخيرة كمية المحروقات المستوردة فبدل الباخرة باتت تستورد باخرتين ولكن ليس لصالح الاسواق اللبنانية فكمية قليلة جدا تذهب للسوق الداخلي والباقي يتم تهريبه الى سوريا عبر هؤلاء الموزعين.
منذ تشرين الاول، بدأت بعض القرى اللبنانية تُعاني شحاً في مادة المازوت. هذه الازمة هي نتيجة تَقنين الشركات بيع الموزعين المادة واعطاء اولوية البيع للتجار المهربين الذين يطلبون كميات هائلة تستدعي احيانا الاستعانة بصهاريج الشركات الخاصة لنقل هذه الكميات.
تجدر الاشارة الى ان الكمية التي تستوردها وزارة الطاقة تغطي ٣٠% فقط من حاجة السوق والباقي تغطيه الشركات الخاصة.
اذن اللُعبة تَحصل كالتالي، تَقوم وزارة الطاقة والشركات الخاصة باستيراد المازوت المدعوم من مصرف لبنان الذي يحتسب الدولار للشركات الخاصة بسعر لا يتعدى ال1520. ثم تبيعان الكمية الاكبر منه للموزعين – المهربين، الذين يَقومون بِدورهم بتهريبه الى سوريا وبَيعه بسعرٍ مضاعف وبالعملة الصعبة. تؤكد المعلومات ان ٩٠% من الكميات التي تستوردها كورال وliquigas تذهب الى سوريا فيما ١٠% فقط يُوزع في السوق اللبناني.
ارباح هائلة تُحققها الشركات الخاصة المستوردة والتُجار ومن يحميهم على حساب مصرف لبنان. ففارق الأسعار يؤمن لحزب الله مداخيل تقارب النصف مليون دولار يومياً.
يُذكر ان الدولة اللبنانية تُسعر صفيحة المازوت ب٩٣٠٠ فيما يقوم التجار ببيعها ب١١٥٠٠. اما في سوريا فتباع بسعر اعلى بكثير.
هي لعبة استنزاف اخرى لاحتياط مصرف لبنان من العملة الصعبة التي يُوفرها لتوفير الدعم للمواد الاساسية كالطحين والدواء والمحروقات. وهي عملية هدر للمال العام في الوقت الذي يُعاني فيه لبنان من اسوء ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية تهدد نظامه وكيانه. التهريب ليس بشيئ جديد بل لطالما كان متبدالا بين الدولتين، الاشكالية الان انه يحصل عاى حساب المودع الذي يُمنع من الحصول على امواله من المصارف.. فيما تُهدر الدولارات لمواد تذهب الى خارج السوق اللبناني.
ما في حدا قادر يوقف ضد الفساد هون للاسف

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Orava Castle Slovakia,
Orava Castle, built on a rock above the river Orava in Oravský Podzámok like an “eagle nest”, is one of the greatest tourist attractions of northern Slovakia. It was built in the place of an older wooden hillfort after the Tartar invasion in 1241. Through the following centuries, this small fortress transformed into an extensive castle structure with 154 rooms. The castle then held the position of a county castle with the seat of Orava administration headquarters that controlled almost the whole Orava region. Both the exterior and the interior of the castle carry the elements of Romanesque, Gothic, Renaissance, Baroque and even contemporary architecture. Castle’s development is therefore an on-going process.
© Oravský hrad
قضية الفيول: ازمة سياسية وقضائية… والآن ديبلوماسية؟
في وقت يمر فيه لبنان بازمة اقتصادية ومالية حادة، ويحتاج الى مد يد العون، بدل ان تسارع حكومته الى ترميم العلاقات مع الدول الشقيقة… ها هي تعمل على مزيد من الشرخ ، وكانت آخر فصول هذا المسلسل توتر العلاقة مع دولة الجزائر على خلفية قضية الفيول التي فتحت لاهداف سياسية لكن على ما يبدو فانها ستنتهي الى ازمة ديبلوماسية.
القضية التي بدأت فيولا مغشوشا، تراجعت الى مٍسألة مواصفات وعدم تطابق نتائج الفحوصات المخبرية، ستترك بلا شك ذيولا على واقع الكهرباء في لبنان المتردي اساسا.
رسالة بلهجة قاسية!
فقد راسلت الشركة البترولية سوناطراك، يوم السبت الفائت وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، لإبلاغه بعدم الرغبة في تجديد عقد استيراد وقود “الفيول أويل” لصالح “مؤسسة كهرباء لبنان” والذي ينتهي في 31 كانون الأول 2020، (اي بعد ستة اشهر). وتمنّت الشركة في المراسلة، التوفيق للدولة اللبنانية في عقودها المستقبليّة.
وجاءت المراسلة بـ”لهجة قاسية” ردا على “فشل وزارة الطاقة اللبنانية في اتخاذ أي إجراء او إصدار أي بيان علنيّ للحفاظ على سمعة “سوناطراك”، التي تضرّرت كثيرًا جرّاء اتهامها بالفساد خصوصاً بعد الحملة الشرسة التي طاولتها وتناولت مصداقيتها وشفافيتها”.
والمعلوم أن “سوناطراك” شركة عامة، احتلّت المركز الثاني عشر في ترتيب شركات النفط في العالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية لعام 2004 وفقاً لما أورده بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، كما تحتل المركز الأول في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال والغاز النفطي المسال وثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم. كما ان Corporation Petroleum Sonatrach هي شركة مؤسسة في لندن ومملوكة من شركة سوناطراك العامة الجزائرية.
وكانت عملية شراء مادة الفيول محصورة بعلاقة تعاقدية دولية قائمة منذ عام 2005 ولغاية تاريخه بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والدولة الجزائرية بواسطة شركة Corporation Petroleum Sonatrach ، وتُعتبر شركة سوناطراك وحدها المسؤولة تعاقدياً تجاه الدولة اللبنانية.
الامتعاض الجزائري
ويشرح مصدر متابع للقضية عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الامتعاض يتخطى الشركة ليصل الى الدولة الجزائرية، حيث نقل السفير الجزائري في بيروت عبد الكريم ركايبي الى وزير الطاقة ريمون غجر، خلال لقاء جمعهما مطلع الشهر الفائت، انتقاد بلاده لزج الشركة المشار اليها في سياسة المصالح اللبنانية.
واذ اكد المصدر اهمية استكمال التحقيق والوصول فيه الى الخواتيم المرجوة من اجل تحديد المسؤوليات، اشار الى ان قسما كبيرا من الذين اطلق العنان لمخيلته في توجيه الاتهامات لم يطلعوا مسبقا على العقد الموقع بين الجانبين، والذي لطالما التزمت بحرفيته سوناطراك، وان حصل تجاوز فيكون لصالح الدولة اللبنانية وعدم التوقف عن مدها بالفيول، بما يحول دون مزيد من التقنين الذي يعاني منه اللبنانيون.
وهنا، ذكّر المصدر، بما حصل في العام 2018، حين كانت ناقلة النفط متوقفة في المياه الاقليمية اللبنانية بانتظار فتح الاعتمادات اللازمة، وبما ان شبح العتمة كان على وشك ان يخيّم على لبنان، اتخذت الشركة الجزائرية وقت ذاك القرار بتفريخ الحمولة قبل فتح الاعتمادات.
تسريب لا يخدم!
وردا على سؤال، اشار المصدر الى ان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 19 ايار الفائت كان قد اعطى صك براءة للشركة الجزائرية حين وافق على استمرار العقد معها، قائلا: كان يفترض ان تتلقف الوزارة المعنية الامر وتقوم هي بمراسلة الجزائر.
وفي سياق متصل، اشار المصدر الى ان تسريب معلومات من التحقيق اساء كثيرا الى القضية، لا سيما لجهة نتائج الفحوصات، حيث توقفت الناقلة البحرية asopos لمدة شهر قبالة شاطئ كسروان تحت عنوان ان حملتها غير مطابقة للمواصفات ليتبين في ما بعد انها مطابقة ما يدل على عدم حرفية التعاطي مع هذا الملف، وما يدفع الى الشك بنتائج فحوصات حمولة الناقلة Baltic .
على اي حال، هنا لا بد من انتظار مناقصة شفافة وواضحة، ومطلوب من الدولة ووزارة الطاقة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة، اذ اننا في لبنان نترك الامور حتى للحظة الاخيرة، لتسلق الامور او لتفصّل المناقصات على قياس بعض الشركات دون سواها تحت حجة الوقت الداهم والتلويح بالعتمة والانقطاع الدائم للتيار، حيث سأل المصدر: من سيورد للبنان الفيول في ظل شح السيولة في العملات الاجنبية مما ادى الى الوضع الاقتصادي الذي نمر به، وصدقية الدولة التي تفقد يوميا… اضف الى ذلك انه لم يبق لنا صديقا يمكن ان نقرع بابه!
وختم المصدر محذرا من تداعيات سلبية اكان على مستوى الاستهلاك اليومي للمازوت ومد لبنان بالفيول لصالح الكهرباء!
بصراحة هيدي تمثيلية غبية كثيروضحك على الذقون
قضية الفيول: ازمة سياسية وقضائية… والآن ديبلوماسية؟
في وقت يمر فيه لبنان بازمة اقتصادية ومالية حادة، ويحتاج الى مد يد العون، بدل ان تسارع حكومته الى ترميم العلاقات مع الدول الشقيقة… ها هي تعمل على مزيد من الشرخ ، وكانت آخر فصول هذا المسلسل توتر العلاقة مع دولة الجزائر على خلفية قضية الفيول التي فتحت لاهداف سياسية لكن على ما يبدو فانها ستنتهي الى ازمة ديبلوماسية.
القضية التي بدأت فيولا مغشوشا، تراجعت الى مٍسألة مواصفات وعدم تطابق نتائج الفحوصات المخبرية، ستترك بلا شك ذيولا على واقع الكهرباء في لبنان المتردي اساسا.
رسالة بلهجة قاسية!
فقد راسلت الشركة البترولية سوناطراك، يوم السبت الفائت وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، لإبلاغه بعدم الرغبة في تجديد عقد استيراد وقود “الفيول أويل” لصالح “مؤسسة كهرباء لبنان” والذي ينتهي في 31 كانون الأول 2020، (اي بعد ستة اشهر). وتمنّت الشركة في المراسلة، التوفيق للدولة اللبنانية في عقودها المستقبليّة.
وجاءت المراسلة بـ”لهجة قاسية” ردا على “فشل وزارة الطاقة اللبنانية في اتخاذ أي إجراء او إصدار أي بيان علنيّ للحفاظ على سمعة “سوناطراك”، التي تضرّرت كثيرًا جرّاء اتهامها بالفساد خصوصاً بعد الحملة الشرسة التي طاولتها وتناولت مصداقيتها وشفافيتها”.
والمعلوم أن “سوناطراك” شركة عامة، احتلّت المركز الثاني عشر في ترتيب شركات النفط في العالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية لعام 2004 وفقاً لما أورده بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، كما تحتل المركز الأول في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال والغاز النفطي المسال وثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم. كما ان Corporation Petroleum Sonatrach هي شركة مؤسسة في لندن ومملوكة من شركة سوناطراك العامة الجزائرية.
وكانت عملية شراء مادة الفيول محصورة بعلاقة تعاقدية دولية قائمة منذ عام 2005 ولغاية تاريخه بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والدولة الجزائرية بواسطة شركة Corporation Petroleum Sonatrach ، وتُعتبر شركة سوناطراك وحدها المسؤولة تعاقدياً تجاه الدولة اللبنانية.
الامتعاض الجزائري
ويشرح مصدر متابع للقضية عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الامتعاض يتخطى الشركة ليصل الى الدولة الجزائرية، حيث نقل السفير الجزائري في بيروت عبد الكريم ركايبي الى وزير الطاقة ريمون غجر، خلال لقاء جمعهما مطلع الشهر الفائت، انتقاد بلاده لزج الشركة المشار اليها في سياسة المصالح اللبنانية.
واذ اكد المصدر اهمية استكمال التحقيق والوصول فيه الى الخواتيم المرجوة من اجل تحديد المسؤوليات، اشار الى ان قسما كبيرا من الذين اطلق العنان لمخيلته في توجيه الاتهامات لم يطلعوا مسبقا على العقد الموقع بين الجانبين، والذي لطالما التزمت بحرفيته سوناطراك، وان حصل تجاوز فيكون لصالح الدولة اللبنانية وعدم التوقف عن مدها بالفيول، بما يحول دون مزيد من التقنين الذي يعاني منه اللبنانيون.
وهنا، ذكّر المصدر، بما حصل في العام 2018، حين كانت ناقلة النفط متوقفة في المياه الاقليمية اللبنانية بانتظار فتح الاعتمادات اللازمة، وبما ان شبح العتمة كان على وشك ان يخيّم على لبنان، اتخذت الشركة الجزائرية وقت ذاك القرار بتفريخ الحمولة قبل فتح الاعتمادات.
تسريب لا يخدم!
وردا على سؤال، اشار المصدر الى ان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 19 ايار الفائت كان قد اعطى صك براءة للشركة الجزائرية حين وافق على استمرار العقد معها، قائلا: كان يفترض ان تتلقف الوزارة المعنية الامر وتقوم هي بمراسلة الجزائر.
وفي سياق متصل، اشار المصدر الى ان تسريب معلومات من التحقيق اساء كثيرا الى القضية، لا سيما لجهة نتائج الفحوصات، حيث توقفت الناقلة البحرية asopos لمدة شهر قبالة شاطئ كسروان تحت عنوان ان حملتها غير مطابقة للمواصفات ليتبين في ما بعد انها مطابقة ما يدل على عدم حرفية التعاطي مع هذا الملف، وما يدفع الى الشك بنتائج فحوصات حمولة الناقلة Baltic .
على اي حال، هنا لا بد من انتظار مناقصة شفافة وواضحة، ومطلوب من الدولة ووزارة الطاقة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة، اذ اننا في لبنان نترك الامور حتى للحظة الاخيرة، لتسلق الامور او لتفصّل المناقصات على قياس بعض الشركات دون سواها تحت حجة الوقت الداهم والتلويح بالعتمة والانقطاع الدائم للتيار، حيث سأل المصدر: من سيورد للبنان الفيول في ظل شح السيولة في العملات الاجنبية مما ادى الى الوضع الاقتصادي الذي نمر به، وصدقية الدولة التي تفقد يوميا… اضف الى ذلك انه لم يبق لنا صديقا يمكن ان نقرع بابه!
وختم المصدر محذرا من تداعيات سلبية اكان على مستوى الاستهلاك اليومي للمازوت ومد لبنان بالفيول لصالح الكهرباء!
#lebanon
إقتصاد ٣٦٥ مليون دولار خسائر تهريب المازوت فما علاقة coral بالعملية ؟
يعاني سوق المازوت في لبنان من نقص كبير، حيث تنتظر محطات أوقاتاً طويلة لتحصل على هذه المادة. بالرغم من أنّ البنك المركزي هو الذي يتولى عملية فتح اعتمادات لمادتي المازوت والبنزين والمحروقات لذلك فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: أين تذهب هذه المادة؟ لقد تبيّـن أن بعض التجار ومن أجل الربح الزائد يقومون ببيع مادة المازوت الى سوريا، وقد وزعت صور لعملية التهريب مع عدد كبير من الصهاريج التي تحمل المادة والمتجهة الى سوريا. إنّ عائلة آل يمين، عائلة شمالية زغرتاوية، تعاطت تجارة النفط، بحدّها الأدنى، عبر امتلاكها بضعة صهاريج، تنقل بها المشتقات النفطية من الشركات المختصة الى الزبائن. ولكن سبحان مبدّل الأحوال، فقد تغيّرت أحوال هذه العائلة بقدرة قادر.. ودخلت مجال الاستيراد والتجارة، عبر شراء شركة «ليكوي غاز» من آل جبور، فتأمنت لها الأموال الطائلة لشراء هذه الشركة، وتمويل عملية استيراد المشتقات النفطية بملايين الدولارات.
وبقي السر غير المعلن… مَن هم وراء هذه العائلة ومَن يموّلهم؟ ومَن هي الجهة الدعمة لهم؟ وكيف لهم بين ليلة وضحاها، تأمين عشرات ملايين الدولارات لدخول سوق النفط؟
ولم تكن شركة «ليكوي غاز» البداية والنهاية، بل ومع بداية عام ٢٠١٨ دخل آل يمين «المنافسة مع آل البساتنة» بشراء شركة «كورال أويل» المعروفة، وكنت لهم الغلبة في شراء الشركة بكامل موجوداتها، وبمبالغ تفوق المائة والعشرين مليون دولار، والكل يعلم أنّ إمكانياتهم المادية، ليست بهذا الحجم.
ولكن بعض المصادر تروي قصة دخول «آل يمين» على خط شراء الشركة، إذ أنّ هناك وزيراً سابقاً مقرّباً من جهة سياسية معروفة دخل على الخط وَأمنَ التمويل اللازم، إضافة الى جزء ضئيل أمّنها «آل يمين» عبر أحد البنوك اللبنانية، وشاءت الصدف، وبعد توقيع العقد، أنْ تمّ توقيف محمد العامودي السعودي الجنسية مالك الشركة، وبالتالي تم توقّف سداد المتوجبات المادية على المشترين، نظراً لمصادرة الجهات السعودية لأموال العامودي، وبالتالي بقيَت هذه الأموال عالقة في أيدي «آل يمين» وشركائهم، ولم يدفعوا من ثمن الشركة إلاّ ٣٢ مليون دولار من سعرها، واستفادوا من فائض الأموال في عملية تكبير حجمهم في الأسواق اللبنانية، وَضخّ المزيد من الاستثمارات في شراء وبناء محطات محروقات جديدة.
يبقى السؤال: هل هم واجهة لجهات سياسية لبنانية تمتنع عن إعلان اسمها؟ أم أنّ هناك مصدراً آخر لهذه الأموال غير معروف؟.. ممّا يترك علامة استفهام كبيرة حول هذه الصحوة المالية للشركة.
ولا بد هنا من التذكير أن «آل البساتنة» أقاموا دعوى قضائية على محمد العامودي وآل يمين لإلغاء عقد البيع بين العامودي وآل يمين، فـ»البساتنة» يريدون أموالًا مستحقة على العامودي لتمويلهم مصفاة يملكها العامودي في المغرب «مصفاة السجد» ولهم الحق في وضع اليد على شركة «كورال»، ولكن تدخّل هذه الجهة السياسية المشاركة في «كورال أويل» تدخلت مع القضاء للفلفة الدعوى، كما تدخلت لدى «آل البساتنة» لثنيهم عن متابعة الدعوى القضائية.
ومن إنجازات الشركة أخيراً دخولها على خط تهريب المشتقات النفطية الى سوريا، وخاصة مادة المازوت، حيث شوهدت أعداد كبيرة من الصهاريج العائدة للشركة والتي تحمل شعارها «كورال» على بوابات التهريب في البقاع، ما حرم المواطن اللبناني مادة المازوت المدعوم من مصرف لبنان، ليكون بتصرّف اللبنانيين، ولتحوّل الى مادة مهرّبة تحقق ملايين الدولارات أرباحاً غير قانونية لهذه الشركة كما للشركات الأخرى.
وفي تطوّر قضية «سوناطراك» ومشكلة البواخر العائدة لها، فقد دخلت شركة «كورال» عبر داعميها السياسيين على خط مناقصات وزارة الطاقة، حيث رست عليها آخر مناقصة للمازوت بديلاً عن ZR energy و B.B energy وتفيد معلومات موثوقة أنّ مليون ليتر من المازوت يهرّب يومياً الى سوريا وربما أكثر، أي أنّ سوريا تخسّر لبنان سنوياً ٣٦٥ مليون دولار فقط بسبب المازوت المدعوم من مصرف لبنان، والتجار يستفيدون من تهريبه الى سوريا.
فإذا كانت سوريا تخسّر لبنان ٣٦٥ مليون دولار في وقت لا يوجد في الخزينة السورية دولارٌ واحد، وفي الوقت نفسه يخسر مصرف لبنان ٣٦٥ مليون دولار من احتياط النقد الموجود عنده، بسبب تأمين المازوت الذي أصبح مفقوداً في الأسواق اللبنانية وطبعاً لأنه يهرّب الى سوريا، فهل يعجب المرء أخيراً من تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان؟.. القضيّة واضحة ولا تحتاج الى تأويل ولا الى تفسير.
فلوس اللبنانيين نهبت, و المستقبل مظلم
إقتصاد ٣٦٥ مليون دولار خسائر تهريب المازوت فما علاقة coral بالعملية ؟
يعاني سوق المازوت في لبنان من نقص كبير، حيث تنتظر محطات أوقاتاً طويلة لتحصل على هذه المادة. بالرغم من أنّ البنك المركزي هو الذي يتولى عملية فتح اعتمادات لمادتي المازوت والبنزين والمحروقات لذلك فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: أين تذهب هذه المادة؟ لقد تبيّـن أن بعض التجار ومن أجل الربح الزائد يقومون ببيع مادة المازوت الى سوريا، وقد وزعت صور لعملية التهريب مع عدد كبير من الصهاريج التي تحمل المادة والمتجهة الى سوريا. إنّ عائلة آل يمين، عائلة شمالية زغرتاوية، تعاطت تجارة النفط، بحدّها الأدنى، عبر امتلاكها بضعة صهاريج، تنقل بها المشتقات النفطية من الشركات المختصة الى الزبائن. ولكن سبحان مبدّل الأحوال، فقد تغيّرت أحوال هذه العائلة بقدرة قادر.. ودخلت مجال الاستيراد والتجارة، عبر شراء شركة «ليكوي غاز» من آل جبور، فتأمنت لها الأموال الطائلة لشراء هذه الشركة، وتمويل عملية استيراد المشتقات النفطية بملايين الدولارات.
وبقي السر غير المعلن… مَن هم وراء هذه العائلة ومَن يموّلهم؟ ومَن هي الجهة الدعمة لهم؟ وكيف لهم بين ليلة وضحاها، تأمين عشرات ملايين الدولارات لدخول سوق النفط؟
ولم تكن شركة «ليكوي غاز» البداية والنهاية، بل ومع بداية عام ٢٠١٨ دخل آل يمين «المنافسة مع آل البساتنة» بشراء شركة «كورال أويل» المعروفة، وكنت لهم الغلبة في شراء الشركة بكامل موجوداتها، وبمبالغ تفوق المائة والعشرين مليون دولار، والكل يعلم أنّ إمكانياتهم المادية، ليست بهذا الحجم.
ولكن بعض المصادر تروي قصة دخول «آل يمين» على خط شراء الشركة، إذ أنّ هناك وزيراً سابقاً مقرّباً من جهة سياسية معروفة دخل على الخط وَأمنَ التمويل اللازم، إضافة الى جزء ضئيل أمّنها «آل يمين» عبر أحد البنوك اللبنانية، وشاءت الصدف، وبعد توقيع العقد، أنْ تمّ توقيف محمد العامودي السعودي الجنسية مالك الشركة، وبالتالي تم توقّف سداد المتوجبات المادية على المشترين، نظراً لمصادرة الجهات السعودية لأموال العامودي، وبالتالي بقيَت هذه الأموال عالقة في أيدي «آل يمين» وشركائهم، ولم يدفعوا من ثمن الشركة إلاّ ٣٢ مليون دولار من سعرها، واستفادوا من فائض الأموال في عملية تكبير حجمهم في الأسواق اللبنانية، وَضخّ المزيد من الاستثمارات في شراء وبناء محطات محروقات جديدة.
يبقى السؤال: هل هم واجهة لجهات سياسية لبنانية تمتنع عن إعلان اسمها؟ أم أنّ هناك مصدراً آخر لهذه الأموال غير معروف؟.. ممّا يترك علامة استفهام كبيرة حول هذه الصحوة المالية للشركة.
ولا بد هنا من التذكير أن «آل البساتنة» أقاموا دعوى قضائية على محمد العامودي وآل يمين لإلغاء عقد البيع بين العامودي وآل يمين، فـ»البساتنة» يريدون أموالًا مستحقة على العامودي لتمويلهم مصفاة يملكها العامودي في المغرب «مصفاة السجد» ولهم الحق في وضع اليد على شركة «كورال»، ولكن تدخّل هذه الجهة السياسية المشاركة في «كورال أويل» تدخلت مع القضاء للفلفة الدعوى، كما تدخلت لدى «آل البساتنة» لثنيهم عن متابعة الدعوى القضائية.
ومن إنجازات الشركة أخيراً دخولها على خط تهريب المشتقات النفطية الى سوريا، وخاصة مادة المازوت، حيث شوهدت أعداد كبيرة من الصهاريج العائدة للشركة والتي تحمل شعارها «كورال» على بوابات التهريب في البقاع، ما حرم المواطن اللبناني مادة المازوت المدعوم من مصرف لبنان، ليكون بتصرّف اللبنانيين، ولتحوّل الى مادة مهرّبة تحقق ملايين الدولارات أرباحاً غير قانونية لهذه الشركة كما للشركات الأخرى.
وفي تطوّر قضية «سوناطراك» ومشكلة البواخر العائدة لها، فقد دخلت شركة «كورال» عبر داعميها السياسيين على خط مناقصات وزارة الطاقة، حيث رست عليها آخر مناقصة للمازوت بديلاً عن ZR energy و B.B energy وتفيد معلومات موثوقة أنّ مليون ليتر من المازوت يهرّب يومياً الى سوريا وربما أكثر، أي أنّ سوريا تخسّر لبنان سنوياً ٣٦٥ مليون دولار فقط بسبب المازوت المدعوم من مصرف لبنان، والتجار يستفيدون من تهريبه الى سوريا.
فإذا كانت سوريا تخسّر لبنان ٣٦٥ مليون دولار في وقت لا يوجد في الخزينة السورية دولارٌ واحد، وفي الوقت نفسه يخسر مصرف لبنان ٣٦٥ مليون دولار من احتياط النقد الموجود عنده، بسبب تأمين المازوت الذي أصبح مفقوداً في الأسواق اللبنانية وطبعاً لأنه يهرّب الى سوريا، فهل يعجب المرء أخيراً من تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان؟.. القضيّة واضحة ولا تحتاج الى تأويل ولا الى تفسير.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
The A,B,C, of an Energy Scandal: A legal investigation marred by discrepancies and a threat of a multi-million $ lawsuit
This article was written by Leila Hatoum, A free pen since 2001
Lebanon will be charged over a million dollars in demurrage fees as new test results of the fuel oil carried by the Asopos ship proved to be compliant with the contract’s specifications. The ship, which arrived in Lebanon on April 29, has been banned from unloading the fuel destined to Lebanon’s power plants for the past 33 days.
“The ministry of Energy informed us that the fuel was on spec (specifications). The rent of such a giant ship is $30,000, so that is $990,000 to date. By tomorrow it will be $1,020,000 and the number will continue to increase until the government opens the financial credits for the fuel shipment. The government will be charged with the bill,” Youssef el Khazen, Sonatrach Petroleum Corporation SPC BVI’s legal advisor in Lebanon, told me over the phone.
Until Tuesday, financially-strained Lebanon was under the threat of losing tens of millions of dollars in litigation and penal clause fees as the country’s fuel oil scandal spiraled to a new level.
SPC BVI has recently threatened to take legal action against the Lebanese government for “breach of contract,” over seized fuel oil shipments, delayed fees and uncertainty over the standing contract between both.
The company, a private entity registered in the British Virgin Islands and wholly owned by Algeria’s energy arm Sonatrach Holding, had “sent an official letter to the Lebanese authorities late May addressing the issue. The letter is clear, if they (Lebanese government) continue to breach the terms of the contract signed with SPC BVI, then the company will resort to legal action to safeguard its rights,” el Khazen, said.
SPC BVI has been at the epicenter of a “massive smear campaign in Lebanon” an Algerian official who spoke with me on the condition of anonymity earlier this month.
The Lebanese government had hinted a week ago that it will not be extending the current contract it holds with SPC BVI, which expires by 31 December of this year.
During a media stakeout following a cabinet session around mid May, the Energy and Water Minister Raymond Ghajar had indirectly given away the government’s intent of not renewing SPC BVI’s contract when he told reporters that the government was looking at launching a new tender by year’s end.
The government has up until this October to officially express its decision whether to renew or not SPC BVI’s contract. As per the contract itself, Lebanon must inform the company three months prior to the contract’s end if it wishes to terminate or renew it.
So, based on today’s announcement, much doubt was cast when it comes to the fuel oil scandal, which exploded over the past 3 months in Lebanon. According to our sources, there was no defective fuel oil or fuel waste as it was widely traded by some politicians and several media outlets. Moreover, SPC BVI, with whom the Lebanese government has a contract with to supply fuel to Lebanon’s power plants, is not legally responsible for the fuel oil shipments but rather the Lebanese government.
Not so long ago, in March 2020, a ship named Baltic MT carrying fuel oil destined to one of Lebanon’s Power Plants faced a problem: It was not allowed to offload its cargo and was kept at sea for nearly 10 days amid widely-publicized claims that it was carrying defective fuel oil, despite the fact that no tests had been done at the time it had docked.
The ship had loaded its cargo from GalTrade tanks at one of Italy’s ports, which sold the fuel oil to a Dubai-based company, ZR DMCC, which in turn had sold the cargo to SPC BVI.
However, there is a catch.
“There is an agreement between the Lebanese government and SPC BVI that no cargo is loaded into the ships from the main ports to their final destination in Lebanon without that cargo being tested at a laboratory that is approved by both the government and SPC BVI. Once the government approves the test results, it becomes the property of the Lebanese government and is loaded into the ship and sent to Lebanon,” el Khazen explained.
After tests in government-endorsed laboratories showed that it was on-spec (up to the contract’s specifications), the cargo left to Lebanon and arrived in March but was kept at bay for 10 days amid a fiasco of traded political accusations that the fuel was defective, and without any proof at the time.
As per the standard mechanism in Lebanon, the General Directorate of Petroleum takes a sample from the ship’s load for examination, and if the fuel was confirmed that it meets the required specifications (specs), then the fuel is unloaded into the government’s storage tanks.
The power plant operators also get their own samples for testing during the discharge process, and those samples are sent to Dubai’s Bureau Veritas for inspection to see if they meet the required specification. Nothing had been raised between 2005 to date, that had caused a disruption to the process or to the unloading of fuel or even using it, even when there were doubts that it was not up to specifications.
Following much delay, the load was tested at one of the 3 Lebanese laboratories endorsed by the General Directorate of Petroleum and the results revealed that the fuel was off-spec in one criterion out of several, and that was a change related to the sediment composition. But the fuel oil was not deemed defective or fuel waste. Those are the same laboratories which some of them had their employees implicated in tampering with fuel byproducts (gasoline and diesel oil) tests over the past two months in a case involving fuel distributors known in the media as the fuel cartel in the country. The investigations had.
Sonatrach’s SPC BVI was quick to move and offer a replacement which was on-spec, at no additional cost to Lebanon, in exchange of the Baltic MT load. It also asked for the test results.
At the time, Lebanon’s Fiscal Judiciary headed by Magistrate Ali Ibrahim examined the case and decided to close the file, as there was no proof of financial misconduct or squandering of any of the country’s public money, since there was no additional fees to the original cost.
“The government had to pay for one cargo, so there was no need to open a letter of credit for the replacement,” explained el Khazen.
Less than a month later, another fuel-oil carrier named ASOPOS faced the same fate in April 2020. The cargo was loaded in Texas, U.S.A., after the Lebanese government approved the test results at the assigned laboratory abroad. The cargo was originally sold to SPC BVI by a Swissbased company called Euronova which, according to our sources, has indirect ties to the Basatni family in Lebanon.
ASOPOS, which arrived in Lebanon in April, also faced similar accusations as Baltic MT. Tests showed that it was off-specs in one criterion as well and that was the density at a negligent rate according to el Khazen who said “the density should be under 0.091 and the test showed it at 0.093.”
Again, SPC BVI asked that the government hand over the test results but nearly a month on, the government is yet to do so.
Both ships held blended fuel as any fuel oil shipped worldwide.
“The contract between the government and SPC BVI which clearly makes the Lebanese government responsible for the cargo the moment it is approved and loaded into the ships,” according to Lebanese Lawyer Saeed Alameh.
“We had sent an empty ship to load what they are calling defective fuel, to help clear storage space for the government, and another ship to unload the on-spec cargo. Both ships have been kept at bay along with the two original ships which the government refuses to release, and the judiciary is not allowing the company to either unload the new shipment or take away the rejected fuel oil,” el Khazen revealed.
This is costing the company around $25,000 to $26,000 per day in demurrage fees, SPC’s legal advisor said, adding that “There is no reason for the continued delay by the government and the bill will be handed to the government later. By that, the Lebanese government has an increasing tab of $100,000 a day over the past month, and counting.
What raises further questions is the fact that the Lebanese authorities continue to delay handing over of the test results done in Lebanon for both ASOPOS and BALTIC MT. The issue has been ongoing for over a month now, according to el Khazen.
A Judicial Investigation Marred by discrepancies
But the cherry on top in terms of mistakes committed in this case, belongs to the judiciary who disregarded a major legal rule.
When pursuing the case, the Lebanese judiciary went after two companies: ZR Energy and Basatni, despite them not being part of the contract between SPC BVI and the government.
“By law, when you have a contract with an entity and it breaches the contract, you sue that entity, and not someone else. For example, if I bought a Dior bag from you and you had bought it from a shop in France, but the bag turned out to be a knockoff, I can only sue you, and not the shop in France. At a later stage of legal investigation, the judiciary can bring the French shop owner into the case as a third party, so long that the lawsuit is raised against you first,” explained Alameh.
Oddly enough, the Lebanese judiciary did not file charges against SPC BVI, and went directly after the third party, and that technicality alone may cost Lebanon the case and subject it to an arbitration with SPC BVI worth millions of dollars, aside possible counter lawsuits by both ZR DMCC and the Basatni’s for damage done to reputation.
And that is already materializing as the Basatni issued a lengthy statement in that context, while ZR DMCC’s statement, which denied any wrongdoing, is not the same company as ZR Energy in Lebanon, whose offices were shut by the judiciary in April, much like what was done to the Basatni offices late May.
So, not only did the judiciary issue arrest warrants against ZR Energy executives, technically and legally a company that had nothing to do with the fuel oil sold to SPC BVI or with the contract held between the Lebanese government and SPC BVI, but also it did not file a case against SPC BVI as a first party in the whole issue.
According to the same judiciary sources, hundreds of dollars in gifts that were given by the aforementioned companies’ executives to public servants in the energy sector, constituting a bribe and not company gifts as claimed.
Accusation of bribery were denied by the persons interrogated with from ZR Energy as per documents we obtained, insisting they were corporate gifts.
The same judiciary sources were quick to clarify that the Lebanese government had already brought in SPC BVI’s representative in Lebanon, a Mr. Tarek Fawwal, into the case, “thus the claim that the Lebanese magistrate went after a third party directly is incorrect.”
El Khazen mocked the info, saying that Fawwal “never has been nor is a representative of SPC BVI. He is neither an employee of SPC BVI nor receives a salary from it. Furthermore, SPC BVI is not part of the ongoing legal pursuit nor was charged in it.”
Hence, SPC BVI was never dragged as a first party in the case in order for the Lebanese judiciary to pursue a third party, which it alleges was the side that sold the fuel oil to SPC BVI and which was sold to the government later.
“Fawwal works for a shipping agency in Lebanon called Victoir. In 2018, SPC BVI’s officials sent an official letter to the Lebanese authorities explaining that Fawwal was merely an employee of Victoir Shipping Agency who clears SPC BVI’s papers for most of its ships entering or leaving Lebanon, and that is merely an office boy’s work. All contractual duties and representation were retained by SPC BVI’s head and that is mentioned in the letter,” said el Khazen.
And such a grave error may collapse the whole case.
Meanwhile, according to sources from Italy, ZR DMCC is in the prospect of legally pursuing GalTrade who sold it the fuel oil that was deemed off-spec due to a change in sediments. GalTrade did not respond to our attempts to contact it, at a time when talks between both companies’ lawyers were ongoing over the matter.
Attempts to reach ZR DMCC executives also failed, but according to a source close to the company, ZR DMCC may be headed to filing a lawsuit against GalTrade over fraud and breach of contract.
So why is it important for the Lebanese government to speak of on-spec or off-spec fuel oil that is allegedly behind the breakdown of some of its power plants, when power ship Karadeniz, rented by the Lebanese government is not impacted by it.
And we arrive to the third scandal in the case, following the threat of arbitration and the judiciary’s technical errors. The story is far from being over and it certainly did not start with the arrival of the MT Baltic and Asopos ships to Lebanon.
Power Plants “Sans Separators”
Baltic MT and Asopos were not the only ships which had questions raised about their load.
Two ships which Lebanon had received back in early 2019 and in July 2019, were allegedly offspec, and one of the power plant operators, MEP refused to use their load fuel oil, which had tested with higher acidity, as the new power pants lack a proper fuel treatment system.
According to our sources in the energy sector, the oil was later used in the older power plants which have boilers to burn the fuel, and by another operator, Karadeniz power ship, because it is superior to the existing power plants due to the fact that it has superior separators, which enable it to treat the imported fuel without being impacted by its specs. The reason is because power ships have to traverse the world and work in different countries and fuel may not be up to standards everywhere.
Both new power plants operate on Fuel type B and the specifications are set in contract by the General Directorate of Petroleum, which according to sources from the energy ministry, “usually orders the cheapest type of fuel.” The older power plants, which have boilers, can bypass this problem and they operate on Fuel oil grade A, but can still burn fuel oil B.
Energy Minister at the time Nada Boustani was the first to tip off the judiciary to investigate the case of the off-spec fuel oil, especially after learning that it was a norm to burn the fuel irrespective over the past years, which constituted a hazard to the engines. The judiciary in Lebanon has recently interrogated Boustani over the case of the 2019 ships, but as the case is ongoing, Boustani told me over the phone that she cannot comment on it.
However, she commented on other technical issues as to why do the new power plants lack the required fuel treatment system and separators that safeguard them from off-spec fuel. The government a contract with a Danish company, BWSC, to build two new power plants few years back (Zouk and Jiyyeh) that should have been up to those specifications.
When the problem was raised, Boustani demanded that the separators be installed and that BWSC carry the contract up to the specified design in the contract, which resulted in litigation.
Long story short, “the separators arrived in Lebanon and have been sitting on the docks at Beirut port awaiting to be installed,” as per Boustani.
To date, the investigation is ongoing, and no one knows when will the separators be installed at the new power plants. What is for sure, Lebanon remains under the threat of being dragged into arbitration over its current contract with SPC BVI, and third party companies may also move with litigation against the government over the technicalities.
إقتصاد ٣٦٥ مليون دولار خسائر تهريب المازوت فما علاقة coral بالعملية ؟
يعاني سوق المازوت في لبنان من نقص كبير، حيث تنتظر محطات أوقاتاً طويلة لتحصل على هذه المادة. بالرغم من أنّ البنك المركزي هو الذي يتولى عملية فتح اعتمادات لمادتي المازوت والبنزين والمحروقات لذلك فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: أين تذهب هذه المادة؟ لقد تبيّـن أن بعض التجار ومن أجل الربح الزائد يقومون ببيع مادة المازوت الى سوريا، وقد وزعت صور لعملية التهريب مع عدد كبير من الصهاريج التي تحمل المادة والمتجهة الى سوريا. إنّ عائلة آل يمين، عائلة شمالية زغرتاوية، تعاطت تجارة النفط، بحدّها الأدنى، عبر امتلاكها بضعة صهاريج، تنقل بها المشتقات النفطية من الشركات المختصة الى الزبائن. ولكن سبحان مبدّل الأحوال، فقد تغيّرت أحوال هذه العائلة بقدرة قادر.. ودخلت مجال الاستيراد والتجارة، عبر شراء شركة «ليكوي غاز» من آل جبور، فتأمنت لها الأموال الطائلة لشراء هذه الشركة، وتمويل عملية استيراد المشتقات النفطية بملايين الدولارات.
وبقي السر غير المعلن… مَن هم وراء هذه العائلة ومَن يموّلهم؟ ومَن هي الجهة الدعمة لهم؟ وكيف لهم بين ليلة وضحاها، تأمين عشرات ملايين الدولارات لدخول سوق النفط؟
ولم تكن شركة «ليكوي غاز» البداية والنهاية، بل ومع بداية عام ٢٠١٨ دخل آل يمين «المنافسة مع آل البساتنة» بشراء شركة «كورال أويل» المعروفة، وكنت لهم الغلبة في شراء الشركة بكامل موجوداتها، وبمبالغ تفوق المائة والعشرين مليون دولار، والكل يعلم أنّ إمكانياتهم المادية، ليست بهذا الحجم.
ولكن بعض المصادر تروي قصة دخول «آل يمين» على خط شراء الشركة، إذ أنّ هناك وزيراً سابقاً مقرّباً من جهة سياسية معروفة دخل على الخط وَأمنَ التمويل اللازم، إضافة الى جزء ضئيل أمّنها «آل يمين» عبر أحد البنوك اللبنانية، وشاءت الصدف، وبعد توقيع العقد، أنْ تمّ توقيف محمد العامودي السعودي الجنسية مالك الشركة، وبالتالي تم توقّف سداد المتوجبات المادية على المشترين، نظراً لمصادرة الجهات السعودية لأموال العامودي، وبالتالي بقيَت هذه الأموال عالقة في أيدي «آل يمين» وشركائهم، ولم يدفعوا من ثمن الشركة إلاّ ٣٢ مليون دولار من سعرها، واستفادوا من فائض الأموال في عملية تكبير حجمهم في الأسواق اللبنانية، وَضخّ المزيد من الاستثمارات في شراء وبناء محطات محروقات جديدة.
يبقى السؤال: هل هم واجهة لجهات سياسية لبنانية تمتنع عن إعلان اسمها؟ أم أنّ هناك مصدراً آخر لهذه الأموال غير معروف؟.. ممّا يترك علامة استفهام كبيرة حول هذه الصحوة المالية للشركة.
ولا بد هنا من التذكير أن «آل البساتنة» أقاموا دعوى قضائية على محمد العامودي وآل يمين لإلغاء عقد البيع بين العامودي وآل يمين، فـ»البساتنة» يريدون أموالًا مستحقة على العامودي لتمويلهم مصفاة يملكها العامودي في المغرب «مصفاة السجد» ولهم الحق في وضع اليد على شركة «كورال»، ولكن تدخّل هذه الجهة السياسية المشاركة في «كورال أويل» تدخلت مع القضاء للفلفة الدعوى، كما تدخلت لدى «آل البساتنة» لثنيهم عن متابعة الدعوى القضائية.
ومن إنجازات الشركة أخيراً دخولها على خط تهريب المشتقات النفطية الى سوريا، وخاصة مادة المازوت، حيث شوهدت أعداد كبيرة من الصهاريج العائدة للشركة والتي تحمل شعارها «كورال» على بوابات التهريب في البقاع، ما حرم المواطن اللبناني مادة المازوت المدعوم من مصرف لبنان، ليكون بتصرّف اللبنانيين، ولتحوّل الى مادة مهرّبة تحقق ملايين الدولارات أرباحاً غير قانونية لهذه الشركة كما للشركات الأخرى.
وفي تطوّر قضية «سوناطراك» ومشكلة البواخر العائدة لها، فقد دخلت شركة «كورال» عبر داعميها السياسيين على خط مناقصات وزارة الطاقة، حيث رست عليها آخر مناقصة للمازوت بديلاً عن ZR energy و B.B energy وتفيد معلومات موثوقة أنّ مليون ليتر من المازوت يهرّب يومياً الى سوريا وربما أكثر، أي أنّ سوريا تخسّر لبنان سنوياً ٣٦٥ مليون دولار فقط بسبب المازوت المدعوم من مصرف لبنان، والتجار يستفيدون من تهريبه الى سوريا.
فإذا كانت سوريا تخسّر لبنان ٣٦٥ مليون دولار في وقت لا يوجد في الخزينة السورية دولارٌ واحد، وفي الوقت نفسه يخسر مصرف لبنان ٣٦٥ مليون دولار من احتياط النقد الموجود عنده، بسبب تأمين المازوت الذي أصبح مفقوداً في الأسواق اللبنانية وطبعاً لأنه يهرّب الى سوريا، فهل يعجب المرء أخيراً من تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان؟.. القضيّة واضحة ولا تحتاج الى تأويل ولا الى تفسير.
كلن يعني كلن#