Untitled

مدونة هادي العبد الله – خاص

علَّ اخـ.طر ما يمكن التوقف عنده في تصريح حاكم مصرف لبنان قبل ايام هو مساءلته السلطة عن ٤ مليار دولار تدفع سنويا لاستيراد مواد ليست للبنان وهو ما يشكل هدرا اضافيا .. كيف يحصل ذلك؟

لنبدأ اولا من الفيول، فقد أظهرت بيانات وزارة المال للاشهر العشرة الاولى من العام 2019، زيادة خيالية في كميات الفيول المستوردة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان عن العام 2019 بلغت قيمتها 4 ملايين و445 ألف طن.

أي ما يوازي زيادة بنسبة 378 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، علماً ان إنتاج الكهرباء في العام 2019 لم يتحسن، وساعات التقنين لم تشهد أي انخفاض. بل على العكس زاد التقنين وخف الانتاج!

وبحسب الدراسة، بلغت كلفة هذه الزيادة في كميات الفيول المستورد، وفق بيانات وزارة المال مليارين و149 مليون دولار كان يمكن توفيرها!

تهريب المازوت الي سوريا!

كيف يمكن للسوق اللبناني ان يعاني شحا في مادة المازوت في الوقت الذي ضاعفت فيه الشركات كمية الاستيراد؟ ..اليكم “الخدعة”

اكدت المعلومات التي حصلنا عليها ان ان عددا من موزعي المحروقات الشرعيين والمسجلين لدى الدولة بينهم تجار من عائلة الموسوي ونون وجعفر وطبيخ وتاجر من الشمال من عائلة عثمان وهو مقرب من المستقبل وحركة امل، يقومون بتهريب المازوت المدعوم من الدولة اللبنانية الى سوريا لبيعه بسعر اعلى وقبض ثمنه بالدولار. وذلك بغطاء كامل من حزب الله.

المعلومات تشير الى سحب كميات تصل الى ٣ ملايين ليتر يوميا من خزانات موجودة في البقاع لتنقل الى سوريا عبر معابر غير شرعية حيث تم قبل أشهر تهيئة الحدود الفالتة بين لبنان وسوريا وتزفيتها في جنتا وزرغايا ويحفوفا في منطقة بعلبك، حيث لا نقاط للجيش اللبناني ولا مراكز مراقبة أمنية، وحيث سيطرة حزب الله.

والصهاريج تعبرها بشكل طبيعي. كذلك في منطقة القصر في الهرمل حيث الأرض منبسطة، وتتوفر فيها أنابيب كانت تستخدم في الماضي لتهريب المازوت من سوريا إلى لبنان

الموزعون يشترون المازوت من منشآت النفط التابعة للدولة في الزهراني وطرابلس وشركات خاصة مثل كورال و liquigas. وقد ضاعفت شركة كورال في الاشهر الاخيرة كمية المحروقات المستوردة فبدل الباخرة باتت تستورد باخرتين ولكن ليس لصالح الاسواق اللبنانية فكمية قليلة جدا تذهب للسوق الداخلي والباقي يتم تهريبه الى سوريا عبر هؤلاء الموزعين.

منذ تشرين الاول، بدأت بعض القرى اللبنانية تُعاني شحاً في مادة المازوت. هذه الازمة هي نتيجة تَقنين الشركات بيع الموزعين المادة واعطاء اولوية البيع للتجار المهربين الذين يطلبون كميات هائلة تستدعي احيانا الاستعانة بصهاريج الشركات الخاصة لنقل هذه الكميات.

تجدر الاشارة الى ان الكمية التي تستوردها وزارة الطاقة تغطي ٣٠% فقط من حاجة السوق والباقي تغطيه الشركات الخاصة.

اذن اللُعبة تَحصل كالتالي، تَقوم وزارة الطاقة والشركات الخاصة باستيراد المازوت المدعوم من مصرف لبنان الذي يحتسب الدولار للشركات الخاصة بسعر لا يتعدى ال1520. ثم تبيعان الكمية الاكبر منه للموزعين – المهربين، الذين يَقومون بِدورهم بتهريبه الى سوريا وبَيعه بسعرٍ مضاعف وبالعملة الصعبة. تؤكد المعلومات ان ٩٠% من الكميات التي تستوردها كورال وliquigas تذهب الى سوريا فيما ١٠% فقط يُوزع في السوق اللبناني.

ارباح هائلة تُحققها الشركات الخاصة المستوردة والتُجار ومن يحميهم على حساب مصرف لبنان. ففارق الأسعار يؤمن لحزب الله مداخيل تقارب النصف مليون دولار يومياً.

يُذكر ان الدولة اللبنانية تُسعر صفيحة المازوت ب٩٣٠٠ فيما يقوم التجار ببيعها ب١١٥٠٠. اما في سوريا فتباع بسعر اعلى بكثير.

مدونة هادي العبد الله – خاص

علَّ اخـ.طر ما يمكن التوقف عنده في تصريح حاكم مصرف لبنان قبل ايام هو مساءلته السلطة عن ٤ مليار دولار تدفع سنويا لاستيراد مواد ليست للبنان وهو ما يشكل هدرا اضافيا .. كيف يحصل ذلك؟

لنبدأ اولا من الفيول، فقد أظهرت بيانات وزارة المال للاشهر العشرة الاولى من العام 2019، زيادة خيالية في كميات الفيول المستوردة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان عن العام 2019 بلغت قيمتها 4 ملايين و445 ألف طن.

أي ما يوازي زيادة بنسبة 378 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، علماً ان إنتاج الكهرباء في العام 2019 لم يتحسن، وساعات التقنين لم تشهد أي انخفاض. بل على العكس زاد التقنين وخف الانتاج!

وبحسب الدراسة، بلغت كلفة هذه الزيادة في كميات الفيول المستورد، وفق بيانات وزارة المال مليارين و149 مليون دولار كان يمكن توفيرها!

تهريب المازوت الي سوريا!

كيف يمكن للسوق اللبناني ان يعاني شحا في مادة المازوت في الوقت الذي ضاعفت فيه الشركات كمية الاستيراد؟ ..اليكم “الخدعة”

اكدت المعلومات التي حصلنا عليها ان ان عددا من موزعي المحروقات الشرعيين والمسجلين لدى الدولة بينهم تجار من عائلة الموسوي ونون وجعفر وطبيخ وتاجر من الشمال من عائلة عثمان وهو مقرب من المستقبل وحركة امل، يقومون بتهريب المازوت المدعوم من الدولة اللبنانية الى سوريا لبيعه بسعر اعلى وقبض ثمنه بالدولار. وذلك بغطاء كامل من حزب الله.

المعلومات تشير الى سحب كميات تصل الى ٣ ملايين ليتر يوميا من خزانات موجودة في البقاع لتنقل الى سوريا عبر معابر غير شرعية حيث تم قبل أشهر تهيئة الحدود الفالتة بين لبنان وسوريا وتزفيتها في جنتا وزرغايا ويحفوفا في منطقة بعلبك، حيث لا نقاط للجيش اللبناني ولا مراكز مراقبة أمنية، وحيث سيطرة حزب الله.

والصهاريج تعبرها بشكل طبيعي. كذلك في منطقة القصر في الهرمل حيث الأرض منبسطة، وتتوفر فيها أنابيب كانت تستخدم في الماضي لتهريب المازوت من سوريا إلى لبنان

الموزعون يشترون المازوت من منشآت النفط التابعة للدولة في الزهراني وطرابلس وشركات خاصة مثل كورال و liquigas. وقد ضاعفت شركة كورال في الاشهر الاخيرة كمية المحروقات المستوردة فبدل الباخرة باتت تستورد باخرتين ولكن ليس لصالح الاسواق اللبنانية فكمية قليلة جدا تذهب للسوق الداخلي والباقي يتم تهريبه الى سوريا عبر هؤلاء الموزعين.

منذ تشرين الاول، بدأت بعض القرى اللبنانية تُعاني شحاً في مادة المازوت. هذه الازمة هي نتيجة تَقنين الشركات بيع الموزعين المادة واعطاء اولوية البيع للتجار المهربين الذين يطلبون كميات هائلة تستدعي احيانا الاستعانة بصهاريج الشركات الخاصة لنقل هذه الكميات.

تجدر الاشارة الى ان الكمية التي تستوردها وزارة الطاقة تغطي ٣٠% فقط من حاجة السوق والباقي تغطيه الشركات الخاصة.

اذن اللُعبة تَحصل كالتالي، تَقوم وزارة الطاقة والشركات الخاصة باستيراد المازوت المدعوم من مصرف لبنان الذي يحتسب الدولار للشركات الخاصة بسعر لا يتعدى ال1520. ثم تبيعان الكمية الاكبر منه للموزعين – المهربين، الذين يَقومون بِدورهم بتهريبه الى سوريا وبَيعه بسعرٍ مضاعف وبالعملة الصعبة. تؤكد المعلومات ان ٩٠% من الكميات التي تستوردها كورال وliquigas تذهب الى سوريا فيما ١٠% فقط يُوزع في السوق اللبناني.

ارباح هائلة تُحققها الشركات الخاصة المستوردة والتُجار ومن يحميهم على حساب مصرف لبنان. ففارق الأسعار يؤمن لحزب الله مداخيل تقارب النصف مليون دولار يومياً.

يُذكر ان الدولة اللبنانية تُسعر صفيحة المازوت ب٩٣٠٠ فيما يقوم التجار ببيعها ب١١٥٠٠. اما في سوريا فتباع بسعر اعلى بكثير.

يعاني سوق المازوت في لبنان من نقص كبير، حيث تنتظر محطات أوقاتاً طويلة لتحصل على هذه المادة. بالرغم من أنّ البنك المركزي هو الذي يتولى عملية فتح اعتمادات لمادتي المازوت والبنزين والمحروقات لذلك فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: أين تذهب هذه المادة؟ لقد تبيّـن أن بعض التجار ومن أجل الربح الزائد يقومون ببيع مادة المازوت الى سوريا، وقد وزعت صور لعملية التهريب مع عدد كبير من الصهاريج التي تحمل المادة والمتجهة الى سوريا. إنّ عائلة آل يمين، عائلة شمالية زغرتاوية، تعاطت تجارة النفط، بحدّها الأدنى، عبر امتلاكها بضعة صهاريج، تنقل بها المشتقات النفطية من الشركات المختصة الى الزبائن. ولكن سبحان مبدّل الأحوال، فقد تغيّرت أحوال هذه العائلة بقدرة قادر.. ودخلت مجال الاستيراد والتجارة، عبر شراء شركة «ليكوي غاز» من آل جبور، فتأمنت لها الأموال الطائلة لشراء هذه الشركة، وتمويل عملية استيراد المشتقات النفطية بملايين الدولارات.

وبقي السر غير المعلن… مَن هم وراء هذه العائلة ومَن يموّلهم؟ ومَن هي الجهة الدعمة لهم؟ وكيف لهم بين ليلة وضحاها، تأمين عشرات ملايين الدولارات لدخول سوق النفط؟

ولم تكن شركة «ليكوي غاز» البداية والنهاية، بل ومع بداية عام ٢٠١٨ دخل آل يمين «المنافسة مع آل البساتنة» بشراء شركة «كورال أويل» المعروفة، وكنت لهم الغلبة في شراء الشركة بكامل موجوداتها، وبمبالغ تفوق المائة والعشرين مليون دولار، والكل يعلم أنّ إمكانياتهم المادية، ليست بهذا الحجم.

ولكن بعض المصادر تروي قصة دخول «آل يمين» على خط شراء الشركة، إذ أنّ هناك وزيراً سابقاً مقرّباً من جهة سياسية معروفة دخل على الخط وَأمنَ التمويل اللازم، إضافة الى جزء ضئيل أمّنها «آل يمين» عبر أحد البنوك اللبنانية، وشاءت الصدف، وبعد توقيع العقد، أنْ تمّ توقيف محمد العامودي السعودي الجنسية مالك الشركة، وبالتالي تم توقّف سداد المتوجبات المادية على المشترين، نظراً لمصادرة الجهات السعودية لأموال العامودي، وبالتالي بقيَت هذه الأموال عالقة في أيدي «آل يمين» وشركائهم، ولم يدفعوا من ثمن الشركة إلاّ ٣٢ مليون دولار من سعرها، واستفادوا من فائض الأموال في عملية تكبير حجمهم في الأسواق اللبنانية، وَضخّ المزيد من الاستثمارات في شراء وبناء محطات محروقات جديدة.

يبقى السؤال: هل هم واجهة لجهات سياسية لبنانية تمتنع عن إعلان اسمها؟ أم أنّ هناك مصدراً آخر لهذه الأموال غير معروف؟.. ممّا يترك علامة استفهام كبيرة حول هذه الصحوة المالية للشركة.

ولا بد هنا من التذكير أن «آل البساتنة» أقاموا دعوى قضائية على محمد العامودي وآل يمين لإلغاء عقد البيع بين العامودي وآل يمين، فـ»البساتنة» يريدون أموالًا مستحقة على العامودي لتمويلهم مصفاة يملكها العامودي في المغرب «مصفاة السجد» ولهم الحق في وضع اليد على شركة «كورال»، ولكن تدخّل هذه الجهة السياسية المشاركة في «كورال أويل» تدخلت مع القضاء للفلفة الدعوى، كما تدخلت لدى «آل البساتنة» لثنيهم عن متابعة الدعوى القضائية.

ومن إنجازات الشركة أخيراً دخولها على خط تهريب المشتقات النفطية الى سوريا، وخاصة مادة المازوت، حيث شوهدت أعداد كبيرة من الصهاريج العائدة للشركة والتي تحمل شعارها «كورال» على بوابات التهريب في البقاع، ما حرم المواطن اللبناني مادة المازوت المدعوم من مصرف لبنان، ليكون بتصرّف اللبنانيين، ولتحوّل الى مادة مهرّبة تحقق ملايين الدولارات أرباحاً غير قانونية لهذه الشركة كما للشركات الأخرى.

وفي تطوّر قضية «سوناطراك» ومشكلة البواخر العائدة لها، فقد دخلت شركة «كورال» عبر داعميها السياسيين على خط مناقصات وزارة الطاقة، حيث رست عليها آخر مناقصة للمازوت بديلاً عن ZR energy و B.B energy وتفيد معلومات موثوقة أنّ مليون ليتر من المازوت يهرّب يومياً الى سوريا وربما أكثر، أي أنّ سوريا تخسّر لبنان سنوياً ٣٦٥ مليون دولار فقط بسبب المازوت المدعوم من مصرف لبنان، والتجار يستفيدون من تهريبه الى سوريا.