Assises de la Sociéte Civile

إنتظم يوم الأحد 22/09/2013 إبتداءا من الساعة التاسعة صباحا بنزل الحبيب بالمنستير الملتقى الجهوي للتنمية بولاية المنستير بإشراف شبكة دستورنا والإتحاد الجهوي ورابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات والمنتدى....بالإضافة الى جمعيات محلية وجهوية بالجهة وشملت 6 ورشات في مجال:-1ضمت خبراء واساتذة ومهندسين وإطارات ومهنيين وشباب من أصحاب الشهائد العليا وحرفيين

في مجال

التعليم الإبتدائي والثانوي الصحة البيئة السياحة

التشغيل وبطالة الشباب

En collaboration avec l'UGTT, la LTDH, le FTDES et l'ATFD, Doustourna Tozeur organise le 6 juillet 2013 les assises régionales pour le développement du Djerid.

Ces assises se sont déroulées au local de l'UGTT à Tozeur où ont eu lieu des ateliers autour des thèmes suivants:développement agricole, santé, tourisme, éducation et culture.

البيـــــــان الختامي

التأم ملتقى المجتمع المدني بمدينة المنستير من 20 إلى 23 ديسمبر  2012 وذلك بمبادرة من شبكة دستورنا والرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبدعم من الإتحاد  العامّ التونسي للشغل والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

وكانت الأشغال التحضيرية للملتقى قد انطلقت منذ أشهر بهدف صياغة مشروع مجتمعي ينشد التكامل في بلورة تصورات وملامح المجتمع والدولة التي نطمح للعيش فيها بعد ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي المجيدة

وقد انعقد الملتقى بمشاركة ستمائة وخمسين (650) مشاركة ومشاركا يمثّلون حوالي مائتي(200) جمعية ومنظّمة تعمل في مختلف المجالات وفي كامل جهات ومناطق الجمهورية وفي الهجرة، التقوا جميعا حول قيم الدّولة المدنية ومبادئ الدّيمقراطية والتعددية والانفتاح واحترام الحريات وحقوق الإنسان والمساواة التّامة دون تمييز أو تحفّظ. وبعد جلسة الافتتاح ظهر الخميس 20 ديسمبر، تواصلت الأشغال على مدى يومين كاملين داخل خمسة عشر (15) ورشة قدّمت لها ورقات أوّلية أعدّتها الورشات التحضيرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012 بمساعدة عدد من الخبراء. وتميزت الورشات بكثافة المشاركة إذ فاق عدد المشاركين في بعضها الـخمسين (50) كما تميّز الحوار باحترام الآخر والحق في الاختلاف والتنوّع. واستمر العمل في إعداد لوائح الورشات وصياغة توصياتها لساعات متأخرة من الليل ليتمكّن مقررو الورشات من عرضها عليكم. ويمكن إيجاز أهمّ التوصيات في النقاط التالية، علما وأنّ مختلف تقارير هذه الورشات ستكون على ذمّة المشاركين من خلال الموقع الإلكتروني للملتقى www.lesassises.orgوعبر البريد الإلكتروني

أهـــــــــمّ التوصيات

يدعو الملتقى إلى: 1- إرساء مجتمع الرفاه والعدالة الاجتماعيةوذلك بتلبية الحاجيات الأساسيةلكافة شرائح المجتمع،باتجاه تحقيق جودة الحياة والتوازن الاجتماعي. 2- استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وذلك بالاستجابة إلى حاجيات المجتمع للتشغيل والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية وملاءمة مجلة الشغل ومجلة الاستثمارات مع شروط العمل اللائقوالأرضية الدنيا للعيش الكريم. 3- اعتماد منوال تنمية ذو توجّه محلي وجهويمع تقليص المركزية السياسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. 4- إرساء مبدا تعميم المجالس البلدية في المناطق الحضرية والقروية وذلك لنحت نظام سياسي تتحكم به آليات التمثيلية والتشاركية التصاعدية، بهدف إرساء مؤسسات جمهورية تمثل الشعب في كل مستويات السلطة وليس العكس. 5- التقليص التدرّجي من تغول السوق وذلك عبر سلسلة من الإجراءات: تشجيع الاقتصاد التضامني في مختلف المجالات، وتحفيز جيل جديد من الباعثين المتضامنين اجتماعيا. تطوير وتشجيع الإبداع الاقتصادي الموجه اجتماعيا وتثمين قيمة العمل فيه. بعث مؤسساتالإنتاج على قاعدة احترام: مبدأ الاستدامةوحماية البيئة وحقوق الأجيال القادمة، مبدأ التشارك في التسيير وأخذ القرار، مبدأ الشفافية في التصرف المالي، مبدأ المالية التضامنية والمسؤولة اجتماعيا، الإجراءات المنصفة، مبدأ تنويع مصادر التمويل، والابتعاد عن المديونية الكريهة، مبدأ التشغيلية كأساسللتمتع بحوافز وامتيازات عمومية عند بعث المؤسسات الاقتصادية والتربوية والثقافية،دونالمسّ من النجاعة والمردودية. ضرورة بعث آليات تضامنية للحدّ من البطالة و تشجيع الإدماج الاجتماعي، من ضمنها إرساء صندوق لتمويل البحث النشيط عن العمل. 6- العمل على تحقيق الإكتفاء الغذائي من خلال منظومة فلاحية تراعي ضرورات البيئة السليمة وتحافظ على الثروة المائية باستعمال الطاقات المتجدّدة. 7- إرساءإطار دستوري وقانوني مؤسّس على مبدأ المواطنةوذلك باعتماد العقد الاجتماعي القائم على الترابط بينالحقوق والواجبات والوفاء للوطن. 8- إقرار التزام الدولة بدعم المرفق الثقافي والفنّي وبنيته التحتية وتشجيع الإبداع وحماية حرية المبدعين مع التأكيد على دور الثقافة كمرفق عمومي لا يخضع إلى مقايس المردودية البحتة. وضرورة تشجيع المبادرة والابتكار في المجال الثقافي. 9- إقرارالطّابع العمومي للمدرسةكأساس للنظام الجمهوري والتمسك بالمؤسسة التعليمية العمومية وما جاءت به من إلزامية ومجانية التعليم والحفاظ على طابعها المختلط،وإقرار مبدأ حيادية المؤسسة التربوية. 10- إرساء سلطة قضائية مستقلة يسيرها مجلس أعلى للقضاء منتخب ويتمتع بأوسع الصلاحيات لإدارة المرفق العمومي القضائي. 11- تحييد المؤسسة الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية وإعادة تأهيل إطاراتها وتجديد تجهيزاتها مع التزامها بمبادئ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. 12- إرساء إعلام حرّ وتعدّدي بمنأى عن الضغوطات السياسية وهيمنة المجاميع الاقتصادية الكبرى ودعم الإعلام البديل والجهوي والمحلّي عبر توفير امتيازات خصوصية. 13- اعتبار وضع المهاجرين التونسيين عنصراأساسيا في رسم ملامح علاقاتنا الخارجية مع الدول المعنية: تشريك المجتمع المدني في الداخل والخارج في تصوّر ملامح سياسة الهجرة. المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين والالتزام بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة. 14- إرساء أنشطة رياضية في منأى عن التعبئة الفئوية والعنف والمراكز المالية والمضاربات. 15- تطويرمنظومة التعليم العاليوربطها بمحيطها الاجتماعي التضامنيوبالبحث العلمي، وتشجيع وإصلاح نظام المخابر ووحدات البحث. 16- الالتزام بالقيم الكونية لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وإقامة دولة القانون التي تحترم فيها قيم المواطنة والمساواة التامة والفعلية بين النّساء والرّجال، كما وردت في عهد تونس للحقوق والحريات، واحترام حقوق الأقليات وتجريمالتمييز العنصري

الآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

تعتمد هذه التوصيات على - اللامركزية المعمّمة عبر بعث هياكل جهوية ومحلية مرنة، تسيّر وفق مبادئ تشاركية وتضامنية، تصاعدية من القاعدة إلى القمة،تستجيب لضرورات الجدوى والمردودية وتحترم مبادئ المواطنة. - نظام سياسي يحترم التفريق بين السلط والتوازن بينها، مؤسّس على التعددية واحترام الحرّيات العامّة والفرديةينبذ العنف، ويعتمد مبدأ الحوار ويخضع لسلط المراقبة والتعديل. - مناهضة التعذيب المادي والمعنوي والتصدّي للإفلات من العقاب مع العمل على تأهيل الضحايا وإعادة تربية الجانحين. - الانفتاح على المحيط العالمي بدون التنكر لهويتنا الحضارية المرتكزة على الاشتراك في الوطن والدولة والدين واللغة والتراب والتاريخ والقيم الكونية.

- التفاعل الإيجابي مع قدرة الابتكار التي يختزنها الشعب ونخبه ومجتمعه المدني.

خاتمـــــــــــــــة

وسنعمل حال انتهاء أعمال الملتقى على جمع لجنة الإشراف ومنسقي الورشات والخبراء لصياغة التقرير الأوّلي. ويرسل هذا التقرير لكل المشاركين في الملتقى، كما تنظم حوله في كل جهة حلقة نقاش. ونتطلع إلى أن يساهم كل المشاركين في إعداد حلقات النقاش في جهاتهم وتوسيع المشاركة فيها إلى نشطاء المجتمع المدني الذين لم يتمكنوا من الحضور في هذا الملتقى. ويعرض التقرير الأولي على الفاعلين في المنظمات الاجتماعية و المهنية لإبداء الرّأي كما نسعى إلى الاستئناس بملاحظات كل الذين يودونإثراءه سواء مباشرة أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام بمختلف وسائطه. ليصاغبعدئذ المشروع المجتمعي الذي نعرضه على الجميع سواء مباشرة أو عبر الوسائط المعلوماتية المتاحة ليتم عرضه بعد الانتهاء منه،على رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وكذلكعلى الأحزاب السياسية لعلها تأخذ في الاعتبار ما يقترحه المجتمع المدني عند صياغة الدستور وعند رسم برامجها. ولا شك أن التزامنا جميعا بالعمل على بناء مجتمع متضامن في دولة مدنية ديموقراطية مؤسسة على العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات وقيم المواطنة والمساواة التامة والفعلية بين الجنسين وتحقيق الكرامة والرفاهة لكل مواطنيها دون تمييز أو تحفّظ، هذا الالتزام سيكون عاملا أساسيا في إقناع الفاعليين السياسيين بالتفاعل مع المجتمع المدني واعتباره مكوّنا أساسيا في نحت مستقبل تونس.

Silhouette fine, son béret désormais légendaire et un sens de la diplomatie infini sont  les 3 premières caractéristiques que l’on remarque chez ce jeune tunisien de 28 ans. Sofien ben Haj, plus connu sous son pseudonyme Hamadi Kaloutcha. Il a étudié les sciences politiques à Bruxelles puis le marketing et c’est en 2005 qu’il s’intéresse aux blogs dissidents grâce à Zouhair Yahyaoui et de son site Tunezine.com. Son autre modèle n’est autre que l’immense militante des droits de l’homme Radhia Nasraoui. Dans le monde des cyber-activiste  Sofien a  une autre particularité : il n’a pas de blog. En effet, le jeune homme préfère animer des groupes facebook «où l’inforlation circule de manière moins confidentielle» et l’histoire lui donne raison. Son  premier groupe : « I have a dream : une Tunisie démocratique » puis son second «Contre le ridicule culte du chiffre 7 en Tunisie» remportent un succès sans précédent au point d’inquiéter le régime de Ben Ali : «Il y avait des personnes de tous bords, du RCD, des extrémistes religieux. Jusqu’à ce qu’un membre zélé des jeunesses du RCD, furieux des propos que l’on pouvait y tenir, ait fait pirater le contenu de mon groupe de discussion en envoyant un rapport au ministère de l’intérieur. »

Fin 2010, Sofien a l’idée de traduire en arabe et en français les câbles de WikiLeaks qui concernant la Tunisie. Il les poste sur une page spéciale créée à cet effet sur Facebook, sa page est lue par 170 000 personnes…s’en est trop pour la dictature. Le 6 janvier 2011, il est arrêté par la police politique à son domicile. « Ils sont arrivés à 5 heures du matin, mais heureusement j’avais caché mon ordinateur sous le lit». Il est conduit au ministère de l’intérieur interrogé, intimidé mais il n’est pas maltraité : « Il y avait déjà une certaine fébrilité, comme si c’était un peu la fin du régime. J’ai été libéré le 9 au soir et j’ai eu droit à une visite médicale. » Le combat de Sofien n’est pas terminé. Aujourd’hui, il est plus que jamais actif dans la société civile tunisienne à travers son engagement pour la liberté d’expression et un internet libre. L’audience des Assises de la Société Civile a noté ses remarquables interventions durant l’atelier liberté d’expression et indépendance des médias auquel était également présente Henda Hendoud, une cyber-activiste très active dans le web social.

Thème abordé la veille et repris d'emblée ce matin dans l'atelier N°2, la structuration des territoires est au cœur des débats.

Quelle est la place donnée aux universités dans nos villes et territoires ?