#udi

Vartashen used to be a mixed Udi-Armenian town. Because Udis had Armenian names and were followers of the Armenian Apostolic Church (and therefore were viewed as Armenians) they suffered the same fate as Armenians and were forced to leave during the 1st Artsakh War. The town has been named Oghuz.

"Maktumin" mellom asyl og statsborgerskap: Syriske kurdere i Irak under norske myndigheters lup صوت النرويج/الاثنين 11 آيار - ماي 2026 اوسلو/ وثائق تكشف كواليس البحث عن الحقيقة، حصلت "صوت النرويج" على وثائق رسمية وحصرية من مراسلات داخلية بين مجلس طعون الأجانب UNE وشعبة معلومات الهجرة Landinfo الفنية المعنية بمعلومات الدول في النرويج. تكشف هذه الملفات عن عمق التقصي الذي تجريه السلطات النرويجية لفك شفرة القوانين السورية المعقدة المتعلقة بملف "الأكراد عديمي الجنسية" المقيمين في العراق. بينما تتابع صوت النرويج هذه القضية من مختلف مرجعياتها في أوسلو، تظهر الوثائق تساؤلات ملحة حول إمكانية حصول هؤلاء اللاجئين على وثائق سفر أو جنسية في ظل التغيرات السياسية الأخيرة في دمشق. البحث عن "الهوية" في أروقة البيروقراطية أولاً: السفارة في بغداد .. الملاذ الوحيد المتاح تفيد الوثائق والمراسلات بأن السلطات السورية في بغداد بدأت بإصدار "جوازات سفر إلكترونية" للمواطنين السوريين المقيمين في العراق. وبحسب المستشار A.V من شعبة المعلومات، فإن العملية تتطلب حجز موعد مسبق وتقديم وثائق ثبوتية أصلية مقابل رسوم مرتفعة. ومع ذلك، تبرز عقبة جغرافية كبرى، حيث تؤكد المراسلات عدم وجود قنصلية سورية عاملة في إقليم كردستان العراق حالياً، مما يضطر اللاجئين لقطع مسافات طويلة نحو العاصمة بغداد. ثانياً: معضلة "المكتومين" ومراسيم 2026 تتمحور جوهر القضية حول فئتين من الأكراد "الأجانب"Ajanib والمكتومين Maktumin الوثائق تشير إلى تطور دراماتيكي بصدور المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 والذي فتح الباب لمنح الجنسية السورية للأكراد المقيمين داخل سوريا. لكن التحقيق الذي تجريه الجهات النرويجية كشف عن "فجوة قانونية" إذ لا توجد حتى الآن معلومات تؤكد إمكانية تقديم طلبات الجنسية من خارج سوريا. وتتساءل E.G المستشارة في هيئة استئناف قضايا الهجرة UNE في مراسلاتها عما إذا كان من "غير المعقول" إجبار العائلات على العودة إلى مناطق غير مستقرة لمجرد استخراج أوراق ثبوتية. ثالثاً: الأطفال، ضحايا تبعية الجنسية حيث تؤكد المراسلات حقيقة قانونية قاسية "طالما أن الأب ليس مواطناً سورياً، فلن يحصل الأطفال على الجنسية". هذا يعني أن الأمهات السوريات اللواتي يحملن جوازات سفر لا يستطعن تمرير هويتهن لأطفالهن في العراق إذا كان الأب من فئة "المكتومين" أو عديمي الجنسية، مما يبقي جيلاً كاملاً في حالة ضياع قانوني. صوت النرويج تلاحق ملف "حق الهوية" إن هذه الوثائق التي تضعها صوت النرويج أمام الرأي العام، تعكس حجم الجدل القانوني داخل أروقة الهجرة النرويجية حول ما إذا كان ينبغي اعتبار الحصول على جواز سفر سوري أمراً "مستحيلاً أو غير معقول" في الظروف الراهنة. بينما يستمر التنسيق بين UNE و Landinfo لتقييم مدى فاعلية مراكز تقديم الطلبات في مدن مثل الحسكة ودير الزور، نواصل متابعة القضية مع المراجع القانونية والسياسية في النرويج لضمان وصول أصوات هؤلاء اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل بين قوانين وطنهم الأم ومعايير اللجوء الدولية.//انتهى/صوت النرويج/التحقيقات والوثائق/خاص/أوسلو المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي           الاعداد والنشر: صوت النرويج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي: علي العزاوي الصور: صوت النرويج/Norges Sportskytterforbund التصاميم: صوت النرويج اليوتيوب: القناة على اليوتيوب التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني النقل والاقتباس ونسخ الصور بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي. Read the full article

"Maktumin" mellom asyl og statsborgerskap: Syriske kurdere i Irak under norske myndigheters lup صوت النرويج/الاثنين 11 آيار - ماي 2026 اوسلو/ وثائق تكشف كواليس البحث عن الحقيقة، حصلت "صوت النرويج" على وثائق رسمية وحصرية من مراسلات داخلية بين مجلس طعون الأجانب UNE وشعبة معلومات الهجرة Landinfo الفنية المعنية بمعلومات الدول في النرويج. تكشف هذه الملفات عن عمق التقصي الذي تجريه السلطات النرويجية لفك شفرة القوانين السورية المعقدة المتعلقة بملف "الأكراد عديمي الجنسية" المقيمين في العراق. بينما تتابع صوت النرويج هذه القضية من مختلف مرجعياتها في أوسلو، تظهر الوثائق تساؤلات ملحة حول إمكانية حصول هؤلاء اللاجئين على وثائق سفر أو جنسية في ظل التغيرات السياسية الأخيرة في دمشق. البحث عن "الهوية" في أروقة البيروقراطية أولاً: السفارة في بغداد .. الملاذ الوحيد المتاح تفيد الوثائق والمراسلات بأن السلطات السورية في بغداد بدأت بإصدار "جوازات سفر إلكترونية" للمواطنين السوريين المقيمين في العراق. وبحسب المستشار A.V من شعبة المعلومات، فإن العملية تتطلب حجز موعد مسبق وتقديم وثائق ثبوتية أصلية مقابل رسوم مرتفعة. ومع ذلك، تبرز عقبة جغرافية كبرى، حيث تؤكد المراسلات عدم وجود قنصلية سورية عاملة في إقليم كردستان العراق حالياً، مما يضطر اللاجئين لقطع مسافات طويلة نحو العاصمة بغداد. ثانياً: معضلة "المكتومين" ومراسيم 2026 تتمحور جوهر القضية حول فئتين من الأكراد "الأجانب"Ajanib والمكتومين Maktumin الوثائق تشير إلى تطور دراماتيكي بصدور المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 والذي فتح الباب لمنح الجنسية السورية للأكراد المقيمين داخل سوريا. لكن التحقيق الذي تجريه الجهات النرويجية كشف عن "فجوة قانونية" إذ لا توجد حتى الآن معلومات تؤكد إمكانية تقديم طلبات الجنسية من خارج سوريا. وتتساءل E.G المستشارة في هيئة استئناف قضايا الهجرة UNE في مراسلاتها عما إذا كان من "غير المعقول" إجبار العائلات على العودة إلى مناطق غير مستقرة لمجرد استخراج أوراق ثبوتية. ثالثاً: الأطفال، ضحايا تبعية الجنسية حيث تؤكد المراسلات حقيقة قانونية قاسية "طالما أن الأب ليس مواطناً سورياً، فلن يحصل الأطفال على الجنسية". هذا يعني أن الأمهات السوريات اللواتي يحملن جوازات سفر لا يستطعن تمرير هويتهن لأطفالهن في العراق إذا كان الأب من فئة "المكتومين" أو عديمي الجنسية، مما يبقي جيلاً كاملاً في حالة ضياع قانوني. صوت النرويج تلاحق ملف "حق الهوية" إن هذه الوثائق التي تضعها صوت النرويج أمام الرأي العام، تعكس حجم الجدل القانوني داخل أروقة الهجرة النرويجية حول ما إذا كان ينبغي اعتبار الحصول على جواز سفر سوري أمراً "مستحيلاً أو غير معقول" في الظروف الراهنة. بينما يستمر التنسيق بين UNE و Landinfo لتقييم مدى فاعلية مراكز تقديم الطلبات في مدن مثل الحسكة ودير الزور، نواصل متابعة القضية مع المراجع القانونية والسياسية في النرويج لضمان وصول أصوات هؤلاء اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل بين قوانين وطنهم الأم ومعايير اللجوء الدولية.//انتهى/صوت النرويج/التحقيقات والوثائق/خاص/أوسلو المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي           الاعداد والنشر: صوت النرويج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي: علي العزاوي الصور: صوت النرويج/Norges Sportskytterforbund التصاميم: صوت النرويج اليوتيوب: القناة على اليوتيوب التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني النقل والاقتباس ونسخ الصور بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي. Read the full article

Ansettelseskriterier i UDI under lupen - fravær av krav om statsborgerskap og redusert åpenhet vekker spørsmål صوت النرويج/الإثنين 27 نيسان/ابريل 2026 أوسلو/ في وقت تشهد فيه النرويج تحولات ديموغرافية متسارعة، تبرز تساؤلات حول معايير التوظيف داخل مديرية الهجرة النرويجية UDI الجهة المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء والإقامة، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية والخلفية المهنية والأمنية للموظفين الذين يتخذون قرارات حساسة. غياب شرط الجنسية … ومعايير أمنية محدودة تكشف معطيات حصلت عليها الوكالة أن UDI لا تشترط، في معظم الحالات، حمل الجنسية النرويجية للعمل في وظائف معالجة قضايا اللجوء والإقامة. ووفق رد رسمي من المستشار الصحفي في المديرية، فإن شرط الجنسية يُستبدل أحياناً بإمكانية الحصول على تصريح أمني في بعض المناصب فقط، بينما لا تُفرض فحوصات أمنية شاملة على جميع الموظفين. كما تشير المعلومات إلى أن إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين تقتصر غالباً على تسجيلهم في سجل السكان وامتلاكهم بطاقة ضريبية، دون تدقيق موسع في خلفياتهم، إلا في وظائف محددة ذات طابع أمني أو ائتماني. تراجع الشفافية حول خلفيات الموظفين في عام 2010 أعلنت UDI أن نحو 17 بالمئة من موظفيها كانوا من ذوي الخلفية المهاجرة، وهي نسبة تفوق حينها المعدل العام في النرويج البالغ 9.5 بالمئة وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية. لكن في السنوات الأخيرة، لم تعد المديرية قادرة على تقديم بيانات محدثة حول هذه الفئة من الموظفين. وعند سؤالها عن النسبة الحالية، جاء الرد الرسمي: “لا نملك أرقاماً حول هذا الأمر”، ما يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بتراجع الشفافية في مؤسسة تدير أحد أكثر الملفات حساسية في الدولة. نمو متسارع في أعداد المهاجرين تأتي هذه الإشكاليات في سياق ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين وأبناء المهاجرين في النرويج. فبحسب بيانات هيئة الإحصاء النرويجية  SSBارتفع عدد المنحدرين من أصول آسيوية من نحو 198 ألفاً عام 2010 إلى حوالي 334 ألفاً في 2021. كما تضاعف عدد المنحدرين من أصول إفريقية من 67 ألفاً إلى أكثر من 140 ألفاً خلال الفترة نفسها. وبلغت نسبة المهاجرين في إجمالي السكان نحو 14.8 بالمئة في 2021 إضافة إلى 3.7 بالمئة من المولودين في النرويج لأبوين مهاجرين. هذه الزيادة تعني أن المؤسسات المعنية بالهجرة، وعلى رأسها  UDIباتت تعمل في بيئة أكثر تعقيداً وتنوعاً من أي وقت مضى.   “هامش الأمان” والحياد … هل يكفي؟ تعتمد UDI على ما تسميه “هامش الأمان” لضمان الحياد، حيث يُمنع الموظف من معالجة قضايا تخص أشخاصاً من نفس البلد في حال وجود نزاعات داخلية حادة، أو إذا كان هناك صراع مباشر بين بلد الموظف وبلد طالب اللجوء. كما تنص القواعد الأخلاقية على ضرورة تجنب تضارب المصالح، وعدم تولي قضايا قد تمس مصالح شخصية أو عائلية. إلا أن هذه الضوابط تركز بشكل أساسي على النزاعات المرتبطة بالدول، بينما يشير منتقدون إلى أنها لا تأخذ بالقدر الكافي في الاعتبار الانقسامات العابرة للحدود، مثل الانتماءات الدينية أو الأيديولوجية. تساؤلات مفتوحة حول الثقة العامة يثير غياب شرط الجنسية، إلى جانب محدودية الفحوصات الأمنية، وعدم توفر بيانات حديثة عن خلفيات الموظفين، نقاشاً أوسع حول مستوى الثقة في منظومة اتخاذ القرار في قضايا اللجوء. وفي ظل تزايد التنوع السكاني، يطرح مراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت الأطر الحالية كافية لضمان الحياد الكامل، أم أن هناك حاجة إلى مراجعة أعمق لسياسات التوظيف والرقابة داخل المؤسسات المعنية بالهجرة. وفي النهاية: بينما تؤكد UDI التزامها بالقوانين ومعايير الحياد، تكشف المعطيات المتاحة عن فجوات في الشفافية والإجراءات، ما يجعل ملف التوظيف داخلها موضوعاً مفتوحاً للنقاش العام والسياسي في النرويج.//انتهى/صوت النرويج/التحقيقات/خاص/أوسلو المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي           الترجمة والتعريب: فريق صوت النرويج المصادر الاضافية: rights و SSB والاتصالات مع UDI الاعداد والنشر: صوت النرويج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي: علي العزاوي الصور: AI التصاميم: صوت النرويج اليوتيوب: القناة على اليوتيوب التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني النقل والاقتباس ونسخ الصور بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي. Read the full article

Ansettelseskriterier i UDI under lupen - fravær av krav om statsborgerskap og redusert åpenhet vekker spørsmål صوت النرويج/الإثنين 27 نيسان/ابريل 2026 أوسلو/ في وقت تشهد فيه النرويج تحولات ديموغرافية متسارعة، تبرز تساؤلات حول معايير التوظيف داخل مديرية الهجرة النرويجية UDI الجهة المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء والإقامة، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية والخلفية المهنية والأمنية للموظفين الذين يتخذون قرارات حساسة. غياب شرط الجنسية … ومعايير أمنية محدودة تكشف معطيات حصلت عليها الوكالة أن UDI لا تشترط، في معظم الحالات، حمل الجنسية النرويجية للعمل في وظائف معالجة قضايا اللجوء والإقامة. ووفق رد رسمي من المستشار الصحفي في المديرية، فإن شرط الجنسية يُستبدل أحياناً بإمكانية الحصول على تصريح أمني في بعض المناصب فقط، بينما لا تُفرض فحوصات أمنية شاملة على جميع الموظفين. كما تشير المعلومات إلى أن إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين تقتصر غالباً على تسجيلهم في سجل السكان وامتلاكهم بطاقة ضريبية، دون تدقيق موسع في خلفياتهم، إلا في وظائف محددة ذات طابع أمني أو ائتماني. تراجع الشفافية حول خلفيات الموظفين في عام 2010 أعلنت UDI أن نحو 17 بالمئة من موظفيها كانوا من ذوي الخلفية المهاجرة، وهي نسبة تفوق حينها المعدل العام في النرويج البالغ 9.5 بالمئة وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية. لكن في السنوات الأخيرة، لم تعد المديرية قادرة على تقديم بيانات محدثة حول هذه الفئة من الموظفين. وعند سؤالها عن النسبة الحالية، جاء الرد الرسمي: “لا نملك أرقاماً حول هذا الأمر”، ما يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بتراجع الشفافية في مؤسسة تدير أحد أكثر الملفات حساسية في الدولة. نمو متسارع في أعداد المهاجرين تأتي هذه الإشكاليات في سياق ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين وأبناء المهاجرين في النرويج. فبحسب بيانات هيئة الإحصاء النرويجية  SSBارتفع عدد المنحدرين من أصول آسيوية من نحو 198 ألفاً عام 2010 إلى حوالي 334 ألفاً في 2021. كما تضاعف عدد المنحدرين من أصول إفريقية من 67 ألفاً إلى أكثر من 140 ألفاً خلال الفترة نفسها. وبلغت نسبة المهاجرين في إجمالي السكان نحو 14.8 بالمئة في 2021 إضافة إلى 3.7 بالمئة من المولودين في النرويج لأبوين مهاجرين. هذه الزيادة تعني أن المؤسسات المعنية بالهجرة، وعلى رأسها  UDIباتت تعمل في بيئة أكثر تعقيداً وتنوعاً من أي وقت مضى.   “هامش الأمان” والحياد … هل يكفي؟ تعتمد UDI على ما تسميه “هامش الأمان” لضمان الحياد، حيث يُمنع الموظف من معالجة قضايا تخص أشخاصاً من نفس البلد في حال وجود نزاعات داخلية حادة، أو إذا كان هناك صراع مباشر بين بلد الموظف وبلد طالب اللجوء. كما تنص القواعد الأخلاقية على ضرورة تجنب تضارب المصالح، وعدم تولي قضايا قد تمس مصالح شخصية أو عائلية. إلا أن هذه الضوابط تركز بشكل أساسي على النزاعات المرتبطة بالدول، بينما يشير منتقدون إلى أنها لا تأخذ بالقدر الكافي في الاعتبار الانقسامات العابرة للحدود، مثل الانتماءات الدينية أو الأيديولوجية. تساؤلات مفتوحة حول الثقة العامة يثير غياب شرط الجنسية، إلى جانب محدودية الفحوصات الأمنية، وعدم توفر بيانات حديثة عن خلفيات الموظفين، نقاشاً أوسع حول مستوى الثقة في منظومة اتخاذ القرار في قضايا اللجوء. وفي ظل تزايد التنوع السكاني، يطرح مراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت الأطر الحالية كافية لضمان الحياد الكامل، أم أن هناك حاجة إلى مراجعة أعمق لسياسات التوظيف والرقابة داخل المؤسسات المعنية بالهجرة. وفي النهاية: بينما تؤكد UDI التزامها بالقوانين ومعايير الحياد، تكشف المعطيات المتاحة عن فجوات في الشفافية والإجراءات، ما يجعل ملف التوظيف داخلها موضوعاً مفتوحاً للنقاش العام والسياسي في النرويج.//انتهى/صوت النرويج/التحقيقات/خاص/أوسلو المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي           الترجمة والتعريب: فريق صوت النرويج المصادر الاضافية: rights و SSB والاتصالات مع UDI الاعداد والنشر: صوت النرويج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي: علي العزاوي الصور: AI التصاميم: صوت النرويج اليوتيوب: القناة على اليوتيوب التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني النقل والاقتباس ونسخ الصور بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي. Read the full article

Ansettelseskriterier i UDI under lupen - fravær av krav om statsborgerskap og redusert åpenhet vekker spørsmål صوت النرويج/الإثنين 27 نيسان/ابريل 2026 أوسلو/ في وقت تشهد فيه النرويج تحولات ديموغرافية متسارعة، تبرز تساؤلات حول معايير التوظيف داخل مديرية الهجرة النرويجية UDI الجهة المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء والإقامة، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية والخلفية المهنية والأمنية للموظفين الذين يتخذون قرارات حساسة. غياب شرط الجنسية … ومعايير أمنية محدودة تكشف معطيات حصلت عليها الوكالة أن UDI لا تشترط، في معظم الحالات، حمل الجنسية النرويجية للعمل في وظائف معالجة قضايا اللجوء والإقامة. ووفق رد رسمي من المستشار الصحفي في المديرية، فإن شرط الجنسية يُستبدل أحياناً بإمكانية الحصول على تصريح أمني في بعض المناصب فقط، بينما لا تُفرض فحوصات أمنية شاملة على جميع الموظفين. كما تشير المعلومات إلى أن إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين تقتصر غالباً على تسجيلهم في سجل السكان وامتلاكهم بطاقة ضريبية، دون تدقيق موسع في خلفياتهم، إلا في وظائف محددة ذات طابع أمني أو ائتماني. تراجع الشفافية حول خلفيات الموظفين في عام 2010 أعلنت UDI أن نحو 17 بالمئة من موظفيها كانوا من ذوي الخلفية المهاجرة، وهي نسبة تفوق حينها المعدل العام في النرويج البالغ 9.5 بالمئة وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية. لكن في السنوات الأخيرة، لم تعد المديرية قادرة على تقديم بيانات محدثة حول هذه الفئة من الموظفين. وعند سؤالها عن النسبة الحالية، جاء الرد الرسمي: “لا نملك أرقاماً حول هذا الأمر”، ما يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بتراجع الشفافية في مؤسسة تدير أحد أكثر الملفات حساسية في الدولة. نمو متسارع في أعداد المهاجرين تأتي هذه الإشكاليات في سياق ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين وأبناء المهاجرين في النرويج. فبحسب بيانات هيئة الإحصاء النرويجية  SSBارتفع عدد المنحدرين من أصول آسيوية من نحو 198 ألفاً عام 2010 إلى حوالي 334 ألفاً في 2021. كما تضاعف عدد المنحدرين من أصول إفريقية من 67 ألفاً إلى أكثر من 140 ألفاً خلال الفترة نفسها. وبلغت نسبة المهاجرين في إجمالي السكان نحو 14.8 بالمئة في 2021 إضافة إلى 3.7 بالمئة من المولودين في النرويج لأبوين مهاجرين. هذه الزيادة تعني أن المؤسسات المعنية بالهجرة، وعلى رأسها  UDIباتت تعمل في بيئة أكثر تعقيداً وتنوعاً من أي وقت مضى.   “هامش الأمان” والحياد … هل يكفي؟ تعتمد UDI على ما تسميه “هامش الأمان” لضمان الحياد، حيث يُمنع الموظف من معالجة قضايا تخص أشخاصاً من نفس البلد في حال وجود نزاعات داخلية حادة، أو إذا كان هناك صراع مباشر بين بلد الموظف وبلد طالب اللجوء. كما تنص القواعد الأخلاقية على ضرورة تجنب تضارب المصالح، وعدم تولي قضايا قد تمس مصالح شخصية أو عائلية. إلا أن هذه الضوابط تركز بشكل أساسي على النزاعات المرتبطة بالدول، بينما يشير منتقدون إلى أنها لا تأخذ بالقدر الكافي في الاعتبار الانقسامات العابرة للحدود، مثل الانتماءات الدينية أو الأيديولوجية. تساؤلات مفتوحة حول الثقة العامة يثير غياب شرط الجنسية، إلى جانب محدودية الفحوصات الأمنية، وعدم توفر بيانات حديثة عن خلفيات الموظفين، نقاشاً أوسع حول مستوى الثقة في منظومة اتخاذ القرار في قضايا اللجوء. وفي ظل تزايد التنوع السكاني، يطرح مراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت الأطر الحالية كافية لضمان الحياد الكامل، أم أن هناك حاجة إلى مراجعة أعمق لسياسات التوظيف والرقابة داخل المؤسسات المعنية بالهجرة. وفي النهاية: بينما تؤكد UDI التزامها بالقوانين ومعايير الحياد، تكشف المعطيات المتاحة عن فجوات في الشفافية والإجراءات، ما يجعل ملف التوظيف داخلها موضوعاً مفتوحاً للنقاش العام والسياسي في النرويج.//انتهى/صوت النرويج/التحقيقات/خاص/أوسلو المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي           الترجمة والتعريب: فريق صوت النرويج المصادر الاضافية: rights و SSB والاتصالات مع UDI الاعداد والنشر: صوت النرويج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي: علي العزاوي الصور: AI التصاميم: صوت النرويج اليوتيوب: القناة على اليوتيوب التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني النقل والاقتباس ونسخ الصور بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي. Read the full article

Norge gransker irakisk statsborgerskapslov som grunnlag for å revurdere asylsøknader صوت النرويج/الإثنين 27 نيسان/ابريل 2026 أوسلو/ في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط السياسية في القارة الأوروبية لتقليص أعداد اللاجئين، كشفت وثائق رسمية ومراسلات داخلية حصلت "صوت النرويج" على نسخة منها، عن تحرك نرويجي مكثف وغير مسبوق لتشريح قانون الجنسية العراقي. هذا الاهتمام الذي تَقوده شعبة Landinfo لا يبدو مجرد رصد أكاديمي، بل هو استقصاء دقيق يهدف لفهم إمكانية تحويل آلاف اللاجئين الأكراد الإيرانيين في إقليم كردستان إلى "مواطنين عراقيين" قانونياً، مما قد يمهد لإغلاق ملفات لجوئهم في أوروبا، ولو نظرياً. الهدف من الاستقصاء: البحث عن "وطن بديل" تتركز المراسلات النرويجية حول قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 وتسعى السلطات في أوسلو للإجابة على سؤال جوهري: هل يمكن للاجئ الكردي الإيراني الحصول على المواطنة العراقية ومن ثم جواز سفر؟     لكن الوثائق تُظهر أن هذا المسار ليس بسيطاً، إذ إن استعادة أو الحصول على الجنسية العراقية يرتبط بشروط عملية معقدة، من بينها: دخول العراق بشكل قانوني الإقامة فيه لفترة لا تقل عن سنة قرار نهائي بيد وزير الداخلية العراقي وهو ما يعني أن “الحل القانوني” يفترض مسبقاً قدرة الشخص على العودة والاستقرار داخل العراق. الزواج العابر للحدود: بحثت النرويج بعمق في مسار "الزواج من عراقيات"، حيث يمنح القانون الحق للزوج الأجنبي بطلب الجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة، إلا أن الوثائق تشير إلى أن منح الجنسية في هذه الحالات ليس تلقائياً، بل يخضع لتقدير السلطات المركزية في بغداد. الإقامة الطويلة: تتبع التقرير وضع الجيل الثاني والثالث من الأكراد الإيرانيين الذين نشأوا في مخيمات الإقليم، متسائلاً عن سبب عدم تفعيل بند منح الجنسية بعد 10 سنوات من الإقامة المتصلة، ليخلص إلى أن هذا المسار معطّل عملياً رغم وجوده قانونياً.     الفجوة بين النص والواقع: "الفيتو" السياسي في بغداد كشفت تقارير Landinfo الميدانية عن اصطدام الطموح النرويجي بواقع سياسي معقد في بغداد: مركزية القرار: أكدت التحقيقات أن حكومة إقليم كردستان KRG لا تملك أي صلاحية لمنح الجنسية؛ فالقرار محصور بوزير الداخلية في بغداد، ما يجعل أي مسار تجنيس مرتبطاً بالإرادة السياسية المركزية. المخاوف الديموغرافية: تشير المراسلات إلى أن الحكومة المركزية تنظر بريبة لهذا الملف، وتخشى أن يؤدي تجنيس آلاف الأكراد الإيرانيين إلى اختلال في التوازن السكاني الطائفي والعرقي، وهو ما يفسر الجمود الطويل في معالجة الطلبات. الجنسية "المنقوصة": لاحظت السلطات النرويجية أنه حتى في حالات منح الجنسية أو وثائق الهوية، قد يتم وضع قيود تحد من قدرة حاملها على الحصول على جواز سفر، مما يبقيه عملياً داخل الحدود العراقية، ويُفقد هذه الجنسية قيمتها كحل للهجرة. السند القانوني: كيف تبرر النرويج تصرفات Landinfo؟ تطرح تساؤلات حول مشروعية قيام جهة أجنبية بالنبش في ملفات سيادية عراقية. قانونياً، تستند النرويج إلى ما يلي: التفويض الإداري: تعمل Landinfo بموجب تفويض من وزارة العدل النرويجية لتوفير "قاعدة معلوماتية" لمديرية الهجرة UDI وهيئة استئناف قضايا الهجرة UNE والمحاكم. مبدأ "البلد الثالث الآمن": يسعى القانون النرويجي للتحقق مما إذا كان طالب اللجوء لديه "إمكانية واقعية" للحصول على حماية أو مواطنة في بلد آخر (العراق في هذه الحالة) قبل منحه اللجوء. الاستقلالية الفنية: تدعي الهيئة أنها تجمع "حقائق مجردة" ولا تتدخل في رسم السياسات، لكن الوثائق تظهر أن هذه الحقائق تشكل أساساً مباشراً لقرارات الرفض أو الترحيل. المعلوماتية والجاسوسية: آليات جمع الحقائق يتجاوز عمل Landinfo مجرد قراءة القوانين المنشورة، ليصل إلى مستويات استقصائية أعمق: رصد منصات التواصل: تُظهر الوثائق أن الهيئة تتابع النشاط الرقمي في العراق لتقييم المخاطر الأمنية، بما في ذلك قدرة الجهات المسلحة على تتبع الأفراد. النبش في الشبكات الاجتماعية: في تقرير Betydningen av nettverk i Irakتحلل الهيئة بنية "القبيلة والأسرة" والواسطة، وتخلص إلى أن: الحصول على الأمن والعمل والخدمات في العراق يعتمد بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية وليس على الدولة وحدها، كما تشير إلى أن ضعف الدولة وانتشار الفساد يجعلان هذه الشبكات شرطاً أساسياً للبقاء. تتبع الملفات الأمنية: تشمل التحقيقات رصد الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية، حيث تشير الوثائق إلى أن بعض هؤلاء تعرضوا لتهديدات مباشرة، بل وتم تعقبهم ميدانياً.     وفي حالات موثقة: قامت جماعات مسلحة بزيارة منازل أشخاص والسؤال عنهم، كما أن معلوماتهم وصلت إلى هذه الجهات عبر قنوات داخل مؤسسات الدولة وهو ما يكشف هشاشة منظومة الحماية الرسمية. المراسلات الدبلوماسية المستمرة: تظهر الوثائق مراسلات مع السفارات في عمان وبغداد، إضافة إلى زيارات ميدانية Fact-finding missions لمقابلة مسؤولين في مديريات الجنسية، في محاولة لفهم الإجراءات الفعلية، بما في ذلك غير المعلنة منها. كما تكشف مراسلات حديثة أن حتى مسألة إصدار الوثائق الأساسية، مثل البطاقة الوطنية البيومترية، لم تكن متاحة عبر السفارات حتى وقت قريب، وما زالت غير مطبقة بشكل كامل، ما يعقّد إمكانية إثبات الهوية من الخارج.     الحقيقة يكشف هذا التحقيق أن الاهتمام النرويجي بملف الأكراد الإيرانيين لا يقتصر على البعد الإنساني، بل يمثل استقصاءً قانونياً وأمنياً معمقاً يهدف إلى تقييم إمكانية تقليص عبء اللجوء. لكن المفارقة أن الوثائق نفسها تُظهر أن هذا “الوطن البديل” المفترض يقوم على شروط معقدة: قانون موجود لكن تطبيقه محدود دولة قائمة لكن قدرتها غير مكتملة حماية رسمية مشروطة بشبكات غير رسمية وبينما يظل هؤلاء اللاجئون عالقين بين مطرقة القوانين العراقية وسندان الحساسيات السياسية في بغداد، تستمر النرويج في جمع تفاصيل دقيقة عن واقعهم، وشبكاتهم، وفرصهم القانونية، في إطار تقييم ما إذا كان لديهم خيار آخر حتى لو كان هذا الخيار، في كثير من الحالات، نظرياً أكثر منه واقعياً.//انتهى/صوت النرويج/التحقيقات/خاص/أوسلو المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي           الترجمة والتعريب: فريق صوت النرويج الاعداد والنشر: صوت النرويج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي: علي العزاوي الصور: AI التصاميم: صوت النرويج اليوتيوب: القناة على اليوتيوب التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني النقل والاقتباس ونسخ الصور بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي. Read the full article

Norge gransker irakisk statsborgerskapslov som grunnlag for å revurdere asylsøknader صوت النرويج/الإثنين 27 نيسان/ابريل 2026 أوسلو/ في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط السياسية في القارة الأوروبية لتقليص أعداد اللاجئين، كشفت وثائق رسمية ومراسلات داخلية حصلت "صوت النرويج" على نسخة منها، عن تحرك نرويجي مكثف وغير مسبوق لتشريح قانون الجنسية العراقي. هذا الاهتمام الذي تَقوده شعبة Landinfo لا يبدو مجرد رصد أكاديمي، بل هو استقصاء دقيق يهدف لفهم إمكانية تحويل آلاف اللاجئين الأكراد الإيرانيين في إقليم كردستان إلى "مواطنين عراقيين" قانونياً، مما قد يمهد لإغلاق ملفات لجوئهم في أوروبا، ولو نظرياً. الهدف من الاستقصاء: البحث عن "وطن بديل" تتركز المراسلات النرويجية حول قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 وتسعى السلطات في أوسلو للإجابة على سؤال جوهري: هل يمكن للاجئ الكردي الإيراني الحصول على المواطنة العراقية ومن ثم جواز سفر؟     لكن الوثائق تُظهر أن هذا المسار ليس بسيطاً، إذ إن استعادة أو الحصول على الجنسية العراقية يرتبط بشروط عملية معقدة، من بينها: دخول العراق بشكل قانوني الإقامة فيه لفترة لا تقل عن سنة قرار نهائي بيد وزير الداخلية العراقي وهو ما يعني أن “الحل القانوني” يفترض مسبقاً قدرة الشخص على العودة والاستقرار داخل العراق. الزواج العابر للحدود: بحثت النرويج بعمق في مسار "الزواج من عراقيات"، حيث يمنح القانون الحق للزوج الأجنبي بطلب الجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة، إلا أن الوثائق تشير إلى أن منح الجنسية في هذه الحالات ليس تلقائياً، بل يخضع لتقدير السلطات المركزية في بغداد. الإقامة الطويلة: تتبع التقرير وضع الجيل الثاني والثالث من الأكراد الإيرانيين الذين نشأوا في مخيمات الإقليم، متسائلاً عن سبب عدم تفعيل بند منح الجنسية بعد 10 سنوات من الإقامة المتصلة، ليخلص إلى أن هذا المسار معطّل عملياً رغم وجوده قانونياً.     الفجوة بين النص والواقع: "الفيتو" السياسي في بغداد كشفت تقارير Landinfo الميدانية عن اصطدام الطموح النرويجي بواقع سياسي معقد في بغداد: مركزية القرار: أكدت التحقيقات أن حكومة إقليم كردستان KRG لا تملك أي صلاحية لمنح الجنسية؛ فالقرار محصور بوزير الداخلية في بغداد، ما يجعل أي مسار تجنيس مرتبطاً بالإرادة السياسية المركزية. المخاوف الديموغرافية: تشير المراسلات إلى أن الحكومة المركزية تنظر بريبة لهذا الملف، وتخشى أن يؤدي تجنيس آلاف الأكراد الإيرانيين إلى اختلال في التوازن السكاني الطائفي والعرقي، وهو ما يفسر الجمود الطويل في معالجة الطلبات. الجنسية "المنقوصة": لاحظت السلطات النرويجية أنه حتى في حالات منح الجنسية أو وثائق الهوية، قد يتم وضع قيود تحد من قدرة حاملها على الحصول على جواز سفر، مما يبقيه عملياً داخل الحدود العراقية، ويُفقد هذه الجنسية قيمتها كحل للهجرة. السند القانوني: كيف تبرر النرويج تصرفات Landinfo؟ تطرح تساؤلات حول مشروعية قيام جهة أجنبية بالنبش في ملفات سيادية عراقية. قانونياً، تستند النرويج إلى ما يلي: التفويض الإداري: تعمل Landinfo بموجب تفويض من وزارة العدل النرويجية لتوفير "قاعدة معلوماتية" لمديرية الهجرة UDI وهيئة استئناف قضايا الهجرة UNE والمحاكم. مبدأ "البلد الثالث الآمن": يسعى القانون النرويجي للتحقق مما إذا كان طالب اللجوء لديه "إمكانية واقعية" للحصول على حماية أو مواطنة في بلد آخر (العراق في هذه الحالة) قبل منحه اللجوء. الاستقلالية الفنية: تدعي الهيئة أنها تجمع "حقائق مجردة" ولا تتدخل في رسم السياسات، لكن الوثائق تظهر أن هذه الحقائق تشكل أساساً مباشراً لقرارات الرفض أو الترحيل. المعلوماتية والجاسوسية: آليات جمع الحقائق يتجاوز عمل Landinfo مجرد قراءة القوانين المنشورة، ليصل إلى مستويات استقصائية أعمق: رصد منصات التواصل: تُظهر الوثائق أن الهيئة تتابع النشاط الرقمي في العراق لتقييم المخاطر الأمنية، بما في ذلك قدرة الجهات المسلحة على تتبع الأفراد. النبش في الشبكات الاجتماعية: في تقرير Betydningen av nettverk i Irakتحلل الهيئة بنية "القبيلة والأسرة" والواسطة، وتخلص إلى أن: الحصول على الأمن والعمل والخدمات في العراق يعتمد بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية وليس على الدولة وحدها، كما تشير إلى أن ضعف الدولة وانتشار الفساد يجعلان هذه الشبكات شرطاً أساسياً للبقاء. تتبع الملفات الأمنية: تشمل التحقيقات رصد الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية، حيث تشير الوثائق إلى أن بعض هؤلاء تعرضوا لتهديدات مباشرة، بل وتم تعقبهم ميدانياً.     وفي حالات موثقة: قامت جماعات مسلحة بزيارة منازل أشخاص والسؤال عنهم، كما أن معلوماتهم وصلت إلى هذه الجهات عبر قنوات داخل مؤسسات الدولة وهو ما يكشف هشاشة منظومة الحماية الرسمية. المراسلات الدبلوماسية المستمرة: تظهر الوثائق مراسلات مع السفارات في عمان وبغداد، إضافة إلى زيارات ميدانية Fact-finding missions لمقابلة مسؤولين في مديريات الجنسية، في محاولة لفهم الإجراءات الفعلية، بما في ذلك غير المعلنة منها. كما تكشف مراسلات حديثة أن حتى مسألة إصدار الوثائق الأساسية، مثل البطاقة الوطنية البيومترية، لم تكن متاحة عبر السفارات حتى وقت قريب، وما زالت غير مطبقة بشكل كامل، ما يعقّد إمكانية إثبات الهوية من الخارج.     الحقيقة يكشف هذا التحقيق أن الاهتمام النرويجي بملف الأكراد الإيرانيين لا يقتصر على البعد الإنساني، بل يمثل استقصاءً قانونياً وأمنياً معمقاً يهدف إلى تقييم إمكانية تقليص عبء اللجوء. لكن المفارقة أن الوثائق نفسها تُظهر أن هذا “الوطن البديل” المفترض يقوم على شروط معقدة: قانون موجود لكن تطبيقه محدود دولة قائمة لكن قدرتها غير مكتملة حماية رسمية مشروطة بشبكات غير رسمية وبينما يظل هؤلاء اللاجئون عالقين بين مطرقة القوانين العراقية وسندان الحساسيات السياسية في بغداد، تستمر النرويج في جمع تفاصيل دقيقة عن واقعهم، وشبكاتهم، وفرصهم القانونية، في إطار تقييم ما إذا كان لديهم خيار آخر حتى لو كان هذا الخيار، في كثير من الحالات، نظرياً أكثر منه واقعياً.//انتهى/صوت النرويج/التحقيقات/خاص/أوسلو المحرر المسؤول : وسام كريم العزاوي           الترجمة والتعريب: فريق صوت النرويج الاعداد والنشر: صوت النرويج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي: علي العزاوي الصور: AI التصاميم: صوت النرويج اليوتيوب: القناة على اليوتيوب التيكتوك: اذاعة صوت النرويج … برنامج انت والنرويج … برنامج صباح الخير اوسلو … معهد التدريب والتطوير الاذاعي والتلفزيوني النقل والاقتباس ونسخ الصور بدون الاشارة الى المصدر يعرضك لغرامة تصل الى 3000 كرون نرويجي. Read the full article